أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً تنظيمياً جديداً بشأن تنظيم الممارسات الطبية البيطرية في إمارة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات البيطرية، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي، وضمان صحة الحيوان وسلامة الغذاء.
ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة المتواصلة لتطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع البيطري، من خلال تنظيم إجراءات ترخيص المنشآت البيطرية والعاملين فيها، وتمكين الهيئة من أداء دورها التنظيمي والرقابي، وضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة.
وينص القرار على فرض غرامات إدارية بحق المنشآت أو الأفراد المخالفين لأحكامه، بما يضمن الامتثال للتشريعات السارية وتطبيقها بفعالية، ويعزز ثقة المجتمع في سلامة الأنشطة البيطرية وجودة الخدمات المقدمة.
وبموجب أحكام القرار، يُحظر على أي منشأة بيطرية تعيين أطباء بيطريين أو كوادر مساعدة في المهن الطبية البيطرية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من الهيئة، كما يُشترط الحصول على تصريح مسبق لمزاولة النشاط البيطري داخل الإمارة.
وأكدت الهيئة أن الغرامات تتضاعف في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، في إطار تشديد الرقابة والحد من الممارسات غير النظامية.
ويعزز القرار الرقابة على الأنشطة البيطرية بما يضمن صحة الحيوان وسلامة الغذاء، ويدعم تطبيق مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، كما يسهم في دعم رؤية أبوظبي لبناء منظومة غذائية مستدامة وصحية.
ويعكس القرار حرص القيادة الرشيدة على تطوير البنية التشريعية للقطاعات الحيوية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتميّز في الخدمات البيطرية وتنظيم الممارسات الطبية المتخصصة.
وأكدت الهيئة أن القرار يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة في الخدمات البيطرية المقدمة، ورفع كفاءة الرعاية الصحية للحيوان، وتنظيم سوق العمل البيطري، وضمان تأهيل الكوادر العاملة وفق المعايير المعتمدة.
وأوضحت أن تطبيق الغرامات الإدارية يسهم في الحد من المخالفات، ويعزز التزام المنشآت والعاملين بالضوابط المعتمدة، بما يخدم الأهداف الوطنية للأمن الحيوي.
وفي إطار تنفيذ القرار، أعلنت الهيئة عزمها إطلاق حملة توعوية شاملة تستهدف المنشآت البيطرية والعاملين فيها، ومربي الثروة الحيوانية والجمهور، لضمان فهم القرار وتطبيقه بالشكل الأمثل.
ودعت الهيئة جميع المنشآت البيطرية والعاملين فيها إلى الالتزام الكامل بأحكام القرار، وعدم مزاولة أي نشاط بيطري أو تعيين كوادر طبية إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة، مؤكدة أهمية دور مربي الثروة الحيوانية في إنجاح القرار من خلال التعامل مع المنشآت المرخصة فقط، والإبلاغ عن أي ممارسات غير نظامية.
