أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند عزمهما على دفع العلاقات الثنائية نحو اتفاقية لشراكة استراتيجية شاملة تؤسس لمبادئ تقوم عليها هذه الشراكة وترسم خارطة طريق لتعزيز وتعميق هذا التعاون المشترك لأبعد مدى.

 واتفق البلدان على بناء شراكة نحو القرن الـ21 تقوم على أسس وقيم الاحترام والتفاهم المتبادل والتعاون الفعال. وأكدا عزمهما البناء على الزخم الحالي للعلاقات الثنائية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.

كما أكدا ضرورة خلق فرص كبيرة لزيادة النمو والتجارة للاستفادة من النتائج البناءة التي خرج بها اجتماع اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة الذي عقد في سبتمبر 2015 واجتماعات فريق العمل الإماراتي الهندي عالي المستوى في الاستثمار التي عقدت في أكتوبر 2015 وفبراير 2016.

 جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ محمد بن زايد  ولي عهد أبوظبي ن لجمهورية الهند بدعوة من نارندرا مودي رئيس الوزراء الهندي.

 ورحب البلدان بإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في سبتمبر 2015 واتفقا على دعم هذا المجلس ليصبح منصة صلبة وفعالة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

 وأعرب البلدان عن ارتياحهما لمستوى النمو المستمر للتبادل التجاري في قطاع الطاقة من منطلق أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أكبر مصدري النفط الخام للهند. ورحبا بتوجه شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة الاحتياطات البترولية الاستراتيجية الهندية لتوقيع مذكرة تفاهم للاحتفاظ باحتياطي بترولي استراتيجي في الهند.

 كما أكدا ضرورة تعزيز التعاون في مجال تغير المناخ في إطار اتفاقية باريس وشددا على أن تطوير مصادر مستدامة هي أولوية استراتيجية مشتركة. واتفقا على توسيع نطاق التعاون المشترك في قطاع الطاقة المتجددة والمفاوضات الدولية حول تغير المناخ تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

 واتفق البلدان على عقد اجتماع اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة للعمل في الربع الأول من العام الحالي والسعي بجد نحو توقيع مذكرة التفاهم حول قضايا العمل في أقرب وقت ممكن. كما رحبا بالتوقيع على برنامج التبادل الثقافي بين الجانبين للفترة مابين 2016 و 2018 والذي يهدف إلى تقوية أواصر التعاون الثقافي بين البلدين.

 كما أعربا عن ارتياحهما لمستويات التعاون الأمني الحالي بين البلدين وأشادا بالتقدم الذي تم إحرازه من خلال الحوار الأمني بين مجالس الأمن الوطني في البلدين. واتفقا على توطيد الشراكة الاستراتيجية من خلال استمرار العمل عن كثب في معالجة عدد من قضايا الأمن خاصة مكافحة الإرهاب والأمن البحري والأمن الإلكتروني مع التأكيد على احترام المبادئ الأساسية للسيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الغير.

وسلم جهاز أمن الدولة في أبوظبي مؤخرا 3 هنود متهمين بالانتماء لجماعات متشددة بدون أمر قضائي، وإنما بموجب اتفاق أمني بين البلدين رأى محللون أنه يصب في صالح نيودلهي كونها معرضة للحوادث الأمنية أكثر من دولة الإمارات، وهو اتفاق يجعل من أبوظبي "وكيل خدمات أمنية" للهند على حد تعبير ناشطين رافضين لهذه النوعية من العلاقات التي تتجاوز المصالح الاقتصادية بين البلدين.

 وجدد البلدان التزامهما بتقوية التعاون القائم لأبعد مدى في مجالات التدريب والتمارين العسكرية المشتركة والمشاركة في المعارض العسكرية واستكشاف فرص التعاون في إنتاج معدات الدفاع في الهند. واتفقا على تعزيز التعاون البحري في الخليج والمحيط الهندي نظرا لأهميتهما الحيوية لأمن ورفاهية البلدين.

 وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بشدة التطرف والإرهاب في كل أشكاله ومظاهره بغض النظر عن مرتكبيه ومهما كانت الدوافع. وأكدتا مجددا أهمية رفض المجتمع الدولي بشدة لأي تبرير للإرهاب وأي صلة بين التطرف والإرهاب والدين.

وجدد البلدان كذلك رفضهما لأي جهود -خاصة من قبل الدول- في تبرير ودعم ورعاية الإرهاب ضد البلدان الأخرى أو استخدام الإرهاب كوسيلة من وسائل سياسة الدولة. وعبرا عن أسفهما إزاء الجهود التي تقوم بها بعض الدول لإضفاء الصبغة الدينية والطائفية على القضايا السياسية.

 كما اتفقا على توطيد التعاون لمكافحة الإرهاب على المستوى الثنائي وفي ظل النظام الدولي المتعدد الأطراف والعمل معا لتبني المعاهدة الشاملة المقترحة من الهند حول الإرهاب الدولي في الأمم المتحدة.