كرم الشيخ محمد بن راشد  نائب رئيس الدولة الفائزين بــ«جائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان» و«جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الصناعي لخدمة الإنسان» الأكبر من نوعهما عالمياً، التي تصل قيمة جوائزهما إلى نحو 10 ملايين درهم تقدم للفائزين من الجائزتين وفي المستويات الوطنية والدولية.

وأكد أن هذه الجوائز هي رسالة الإمارات العربية المتحدة للعالم أجمع، رسالة محبة وسلام ودعم لكل ما فيه خير للإنسان والإنسانية. 

9 ملايين درهم لمشاريع أمريكية

وكرم الشيخ محمد بن راشد، مشروع «لون كوبتر» من الولايات المتحدة الفائز بالجائزة الدولية لجائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان، التي تبلغ قيمتها مليون دولار، ويقدم المشروع منصة مبتكرة متعددة الأدوار قادرة على الطيران في الجو والقيام بعمليات على سطح الماء، فضلاً عن عمليات الغوص.

كما كرم مشروع «بيل درون» الفائز بالجائزة الوطنية لـ«جائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان»، التي تبلغ قيمتها مليون درهم والذي يركز على إجراء عمليات إصلاح وصيانة عن طريق استخدام طائرة من دون طيار تتقصى التلف وتقوم بمهام الإصلاح والصيانة في البيئات التي يتعذر الوصول إليها.

وكرم أيضاً مشروع فريق «جامعة كاليفورنيا بيركلي وسوت أكس» الفائز بالجائزة الدولية لـ«جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الصناعي لخدمة الإنسان»، التي تبلغ قيمتها مليون دولار، والذي طور مشروع الهياكل العظمية الخارجية المتاحة للأطفال الذين يعانون اضطرابات عصبية، الذي من شأنه تعزيز مهارات المشي لديهم بشكل سريع.

مليون درهم جائزة وطنية

كما كرم مشروع «المرشد الذكي» الفائز بالجائزة الوطنية لـ«جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الصناعي لخدمة الإنسان»، التي تبلغ قيمتها مليون درهم، وهو مشروع إماراتي مبتكر يساعد المكفوفين بشكل مستقل على تجنب العراقيل التي يمكن أن تصادفهم، وتحديد الأماكن أو الأشياء والتنقل من مكان إلى آخر، كما يمكنه استكشاف العراقيل في طريق المكفوفين ضمن مسافة تصل إلى خمسة أمتار مع تردد متغير «1-4 هرتز»، ويوجه بلطف المكفوفين للمرور حول العراقيل باستخدام تركيب مؤلف من خمسة ارتجاجات.

وتتواصل نفقات الجوائز الطائلة في الدولة إذ من المقرر غدا أن يتم تكريم "أفضل وزير" في العالم في افتتاح القمة الحكومية بدبي. 

وتأتي هذه الجوائز في ظل ترسيخ "إمارات ما بعد النفط" في عقول الإماراتيين لخفض توقعاتهم من استيفاء حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية قبيل إقرار مشروع المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي قد يشكل تهديدا اجتماعيا بصورة خطيرة على مستقبل الأسرة الإماراتية وفي ظل قيام هيئة موارد بشرية في أبوظبي بمراجعة رواتب الموظفين، وفي ظل عجز في ميزانية 2016 وفق ما يشير إليه المجلس الوطني في تقاريره الاقتصادية.