اعتمدت وزارة الصحة تطبيق تسعيرة جديدة ل 142 دواءً جديداً مختلفاً لنحو 25 شركة دوائية عالمية.
وأكدت الوزارة أن هيئة الصحية في أبوظبي عممت على جميع الصيدليات العاملة في الإمارة وشركات التأمين هذه التغييرات مؤكدة أن العمل بالأسعار الجديدة إلزامي في جميع الصيدليات ومنافذ بيع الدواء في الإمارة.
وكان تقرير نشر اليوم وصف المواطن الإماراتي بالأعلى إنفاقاً على الدواء في المنطقة العربية إذ وصل معدل إنفاقه على الدواء قرابة 80 دولاراً للفرد الواحد في العام وهو ما يتجاوز نظرائه في الخليج بنحو 30 دولار.
يأتي ذلك فقد وقت، تصدر مواطنو وسكان الدولة قائمة المستهلكين الأكبر للأدوية في الدول العربية حيث يصل إستهلاك الفرد في الدولة من الدواء سنوياً إلى 80 دولار بينما ينخفض الرقم ليصل إلى معدل 52 دولار في باقي دول الخليج بينما يصل في باقي الدول العربية إلى 3.20 دولار.
ويعود أحد أسباب ارتفاع هذه الفاتورة إلى ارتفاع أسعار الدواء في الدولة بصورة كبيرة عن الدول الخليجية والأخرى، وهو ما يحول القطاع الصحي إلى قطاع ربحي واستثماري بصورة كبيرة للغاية.
ومن جهة أخرى، اعتبر البعض أن الصيدليات هي التي تستغل مخصصات التأمين فتقوم برفع أسعار الدواء، في حين يرى آخرون أن هذا غير دقيق لأن الحكومة تستطيع التدخل فيما لو صح ذلك وضبط الأمر قانونيا إلا إذا كانت هناك مصانع أدوية أو شخصيات وجهات مستفيدة من هذا الوضع الذي ينطوي على شبهات فساد مالي إن ثبت أن الجهات الرسمية لا توقف هذا الاستغلال.
