أكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، أمام المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية التي عقدت في أبوظبي الثلاثاء (22|12) أنه لن يلغى أي مشروع في الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط، موضحاً أن الميزانية الاتحادية غير مربوطة بأسعار النفط، لأن إيراداتها محددة بمساهمات إمارتي أبوظبي ودبي، وإيرادات الرسوم الاتحادية، وعائد الاستثمار الاتحادي، وحقوق الامتياز والأرباح التي تجنيها الخزينة العامة، من هذه الاستثمارات.

ونفى الوزير، في تصريحات صحافية، عقب حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي، وجود أي نية أو دراسة لفرض ضرائب على دخل الأفراد في الدولة، قائلاً: «ما ندرسه حالياً هو مشروع قانون ضريبة الشركات، وهي دراسة في مراحلها الأولى، ويتم التشاور بشأنها مع الحكومات المحلية، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق على ملامح هذا القانون، كما توجد دراسة في مراحلها الأولى أيضاً بشأن التحويلات المالية للخارج، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها في انتظار معرفة حجم التحويلات وفئاتها، والانعكاسات الاقتصادية على العاملين في حال فرض رسوم على التحويلات»، مشدداً على أنه لا توجد مسودة بمشروع قانون في هذا الشأن، وأن الأمر مجرد دراسة جدوى.

 وكانت الحكومة رفعت أسعار النفط في الدولة الصيف الماضي وخاصة على مادة البنزين بصورة جوهرية وهو ما أثار حنق المواطنين والمقيمين على حد سواء، خاصة في أعقاب عدم انعكاس هذه الزيادة في الأسعار على الميزانية لعام 2016 كما كان يعد وزير الطاقة سهيل المزروعي والذي ادعى أن فرق الأسعار سيتم تخصيصه للتنمية والرفاه والتعليم والصحة، سوف يراه المواطن في الميزانية ليفاجأ الإماراتيون أن ميزانية العام التي رفعت أسعار الوقود أقل من ميزانية 2015 التي لم ترفع فيها الأسعار.

وكان المجلس الوطني اجتمع أمس و أنجز عددا كبيرا من الأعمال في جلسة واحدة منها الاطلاع على 16 اتفاقية دولية و3 مراسيم وإقرار قانون والحديث حول زيارة محمد بن زايد للصين وحول بطولات قواتنا المسلحة في اليمن، وتعديل قانون حقوق الطفل، وغيرها الكثير من الأعمال التي تم إنجازها وتتطلب وقتا طويلا لإنجازها، وهو ما دفع الإماراتيين للتساؤل عن مدى عمق المناقشات وجدواها التي يجريها المجلس الوطني على أعماله وصلاحياته، في حين يؤكد سرعة "إنجاز" هذه الأشياء أن المجلس وظيفته "الاطلاع" على أسماء القوانين والمراسم والاتفاقيات كما ينتقد ناشطون إماراتيون.