أصدرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية حكماً غيابياً بحق المتهم "زايد يسلم علي" بالإعدام وحكماً بسجن "محمد راشد علي" ل 10 سنوات و حكماً بالسجن لسنتين للمتهم "منيف عوض ناصر" بقضايا وصفتها المحكمة أنها تتعلق بأمن الدولة.

وادعت المحكمة أن المتهم الأول "زايد يسلم علي" والذي يحاكم غيابياً صدر بحقه حكم الإعدام لإدانته بتهم تتعلق بالإرهاب على حد وصفها، فيما أكدت المحكمة على مصادرة أجهزة المتهم الثاني "محمد راشد علي" وأرجعت تخفيف الحكم للمتهم الثالث "منيف عوض ناصر" إلى كونه حدثاً صغير السن.

ويعتبر حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة وهي من درجة تقاض واحدة لا يجوز استئناف أحكامها وتكون أحكامها باتة هو الحكم الثاني لها خلال هذا العام. إذ حكمت ذات المحكمة على آلاء الهاشمي التي عرفت "بشبح الريم" بالإعدام وتم تنفيذه خلال أيام قليلة من إصداره في يوليو الماضي. والمحكمة أدانت "الهاشمي" بقتل مقيمة أمريكية في أحد مولات أبوظبي في الثاني من ديسمبر عام 2014، ورغم أن هناك شكوك حول صحتها النفسية والعقلية إلا أنه تم إدانتها وتنفيذ حكم الإعدام في إجراء نادر رغم أن قوانين الدولة تسمح بعقوبة الإعدام، إلا أن المتهمين بقضايا "أمن الدولة" هم من تتخذ بهم أقصى العقوبات بالسجن المشدد لناشطين حقوقيين يصل 10- 15 عاما وحتى الإعدام كما في قضيتي الهاشمي و "زايد".

تبرئة متهمين "إصلاحيين"

كما قضت المحكمة ببراء المتهمين محمد طالب محمد السمري ومحمد سعد المرزوقي من تهمة ما بات يعرف بالتنظيم السري والذي تعود تفاصيله إلى العام 2013 وتم محاكمة 73 مواطن و 12 مواطنة بدعوى الانضمام إلى تنظيم الإصلاح المقرب من حركة الإخوان المسلمين في الدولة حسب المحكمة.

وتعود أصول هذه القضية إلى مزاعم جهاز أمن الدولة والنيابة العامة بتلفيق اتهامات لناشطي دعوة الإصلاح عام 2012 انتقاما منهم على توقيع عرضية الثالث من مارس والتي طالبت بتطوير المجلس الوطني الاتحادي في مارس 2011. 

وأخضعت المحكمة الناشطين الإماراتيين مع 13 إمرأة لمحاكمة وصفتها منظمات حقوق الإنسان "بالجائرة وذات الدوافع السياسية" وحكمت على عشرات منهم بالسجن بعقوبات تتراوح (10-15) عاما ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة وسحب جنسية بعضهم وفصل بعضهم من أعمالهم ولا يزال المعتقلون يواجهون ظروف الاعتقال والتعذيب وفق التقارير الحقوقية الدولية وتواجه عائلاتهم عقوبات جماعية على خلفية ذويهم المعتقلين.