استعرض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف اليوم مع المقررة الأممية "غابرييلا نول" انتقاصات النظام القضائي في الإمارات وفق زيارتها الأخيرة للدولة والتي نشرت تقريرا مفصلا في مايو الماضي حول مشاهداتها الميدانية وتقييماتها لاستقلال القضاء والمحامين وأوضاع السجون والمعتقلين في الدولة وخاصة حالات التعذيب الواقعة على معتقلي الرأي في سجن الرزين وغيره من السجون. 

"نول" التي أكدت أن النظام القضائي في الإمارات "يخضع لمراقبة فعلية للسلطة التنفيذية للحكومة"، أعربت عن قلقها حول "الإدعاءات الخطيرة حول انتهاك معايير وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات". 

 وأشارت المقررة الأممية أن "أكثر من 200 شكاية تعذيب تم إيداعها في  الإمارات لكن السلطات لم تقم بأي تحقيقات". وحذرت من أن "غياب تحقيقات من طرف سلطات الإمارات حول ادعاءات التعذيب يشجع ويعطي حصانة للجناة"، معتبرة أن "غياب التحقيقات حول التعذيب من طرف الإمارات يعد انتهاكا للالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهظة التعذيب"، وفق تأكيداتها أمام مجلس حقوق الإنسان.

وقالت "نول" إن الأشخاص المُعتقلين بناءا على "تهم من جهاز الأمن حُرموا من الحقوق المحدودة أصلا، و التي يتمتع بها غيرهم من الإماراتيين". وكشفت، "غالبا ما يُعتقل الأشخاص سريا ويتم تعذيبهم لانتزاع الإعترافات والشهادات، لتستخدم ضد أشخاص آخرين"، وهو ما يؤكده الواقع حيث أفاد الكثير من معتقلي الرأي وخاصة معتقلي ال"94" بتعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات استخدمت ضد معتقلين آخرين كما أكد المعتقل أحمد غيث السويدي .

وأضافت المقررة أنها حصلت على تقارير تفيد بأن "سلطات الإمارات تختطف قسريا العديد من المعتقلين وبدون حصولهم على محامي".

وتأتي شهادة "نول" أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن عرضها لتقريرها الشامل حول النظام القضائي والقانوني في الإمارات واستقلال القضاء والمحامين والنيابة. ويواجه السجل الحقوقي لدولة الإمارات الكثير من الانتقادات الدولية المعتبرة في مجال الحقوق والحريات على مختلف الأصعدة. 

من جانب آخر يشهد مجلس حقوق الإنسان، غدا الجمعة ندوة بعنوان حقوق الإنسان والتحديات التي يواجهها النظام القانوني والقضائي في دولة الإمارات الجمعة (19|6) في قصر الأمم المتحدة القاعة 26، تتحدث فيها المقررة غابرييلا نول.