في العام 1967، بعد الحرب التي هُزم فيها الجيش المصري والسوري والأردني على يد الجيش الإسرائيلي تبع ذلك إحياء وانتشار للحركات الإسلامية في العالم الإسلامي، وبدا واضحًا أن الحل للمشاكل التي يمر بها العالم العربي هو العودة إلى نظام حكم إسلامي وترك الشعارات الفارغة للعلمانية والقومية والاشتراكية وغيرها التي بدأ ينظر إليها المسلمون على أنها السبب في الوضع المزري الذي وصلوا إليه.
لذلك تمثل السبعينات مرحلة هامة في تطور الحركات الإسلامية وانتشارها، ويعزى ذلك إلى الهزائم الحربية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي كان يمر بها العالم الإسلامي في تلك الفترة، إلى جانب فشل الأنظمة العلمانية الموالية للغرب التي استحدثها الحكام العرب.
وقد سبق فترة السبعينات ظهور جماعات إسلامية من أبرزها جماعة الإخوان المسلمين في مصر التي تأسست على يد حسن البنا عام 1928 لتصبح من أهم الجماعات الإسلامية / السياسية، وتفرعت بعد ذلك إلى عدة دول أخرى مثل الأردن وسوريا وفلسطين.
فمنذ العشرينات أو ما يقاربها كانت الجماعات الإسلامية معنية بمحاربة الاستعمار ومحاربة السيطرة الغربية على المنطقة في محاولة لاسترجاع نظام حكم إسلامي، فقامت الجماعات الإسلامية بفكر مشترك هو أن الإسلام قادر على حل جميع مشاكلهم وأن العودة إلى نظام الحكم الإسلامي هو الطريق الصحيح، وجاء ذلك بشكل أساسي بسبب ما ألت إليه الأنظمة الإسلامية.
الحكومات العربية فشلت، أو معظمها فشل، في التعامل مع الجماعات الإسلامية، فالسياسات التي اعتمدوها تجاه تلك الجماعات كانت مما ساهم في زيادة التطرف، بل ربما كانت مما دفع إلى التطرف في الأصل، فكان دورها إما في دعم تلك الجماعات التي تنشر فكرها ليصبح ذلك لعبة السياسيين لخدمة مصالحهم وتوسيع نفوذهم، أو بقمع الجماعات ومنعها من الوصول إلى أي منصب أو مكانة سياسية فيما يعرف بالإسلام السياسي الذي يشكل خطرًا ليس فقط لبعض الدول الإسلامية (وهنا نقطة تتطلب تفكيرًا عميقًا لتفسير كيف يمكن للإسلام أن يمثل تهديدًا لدول إسلامية)، بل الإسلام السياسي يمثل خطرًا للعالم الغربي أيضًا، فمجرد أن يدرك الناس أن الإسلام لا يتنافى مع الديمقراطية وأن نظام الحكم الإسلامي، إذا ما طبق بطريقة صحيحة، فإنه يمكن أن يهدم الأنظمة الفاسدة التي تغلغلت في أعماق البلاد العربية ويعيد بناء نظام حكم راقي، هذا وحده كافي للنظر إلى الإسلام كتهديد خطير لكل الأنظمة الدكتاتورية في العالم التي تدعي الحكم بالإسلام.
والمملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تلعب على الطرفين: دعم الجماعات التي تنشر فكرها السلفي الوهابي، ومحاربة الجماعات المعتدلة التي قد تقلل من هيمنتها ومكانتها في العالم الإسلامي كحامية الحرمين الشريفين.
وكان دور السعودية في دعم المجاهدين في أفغانستان خلال الحرب مع الاتحاد السوفيتي التي دامت 10 سنوات من 1979 إلى 1989 هامًا جدًا، حيث كانت السعودية في ذاك الوقت تُرسل الدعم المادي والعسكري عبر باكستان وبإعانة من الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، كما شجعت مواطنيها على الجهاد في أفغانستان، ولم يكن ذلك إلا لنشر الفكر الوهابي هناك للقضاء على الفكر الشيوعي، ومثّل الجهاد في أفغانستان مرحلة مهمة في تطور الجماعات الإسلامية، فقد شارك في الجهاد آلاف الأشخاص من عدة دول عربية، إلا أن الحرب خلفت مجموعة كبيرة من الأشخاص المدربين على القتال والذين يحملون أفكارًا متطرفة عادوا بها إلى بلادهم.
ثم عادت لتدعم جماعات متطرفة في البوسنة لتنشر فكرها هناك، وقد بلغ عدد الإعانات المرسلة لدعم الجهاد في البوسنة 373 مليون دولار، وكان هناك العديد من المؤسسات الدينية التي كانت تقوم بتوزيع الكتب ذات الطابع الوهابي السلفي.
وبعد ثورات الربيع العربي وإطاحة الأنظمة القديمة التي عمَرت لثلاثين أو أربعين سنة وفتح الباب للإصلاحات والتغييرات السياسية، وجد الإسلاميون في ذلك فرصة للحصول على مناصب سياسية، ففي مصر صعد الإخوان المسلمون إلى الحكم بطريقة شرعية ودون اللجوء إلى العنف مطلقًا إلا أنه وبعد سنة من ذلك تم نزعهم من السلطة في انقلاب عسكري، ودخلت البلاد إثر ذلك في انقسامات وتظاهرات نتج عنها مقتل العديد من المواطنين، واتضح أن السعودية والإمارات العربية كانوا من الممولين لهذا الانقلاب خوفًا، كما ذُكِر، من انتشار صدى الإسلام السياسي لبلادهم وللمناطق المجاورة.
فهذه السياسة التي اتبعها العالم العربي من استغلال للحركات الإسلامية من طرف أو محاربتها من طرف أخر لم تكن لتؤدي إلا إلى نشوء جماعات متطرفة أو اتجاه بعض الجماعات إلى التطرف، ولا شك أن هناك عوامل أخرى كثيرة إلى جانب ذلك، فهي مجموعة من العوامل التي تراكمت بعضها على البعض، إلا أن دور العالم العربي كان ومازال عاملاً مهمًا يجب النظر فيه، وهو لا يدري أنه بذلك يهلك نفسه بنفسه.
