قضت محكمة مصرية، اليوم السبت (6|12)، بإعدام سبعة أشخاص شنقا على خلفية إدانتهم باتهامات تتعلق بقتل جنود في مدينة رفح الحدودية بشمال سيناء في عملية عرفت إعلاميا باسم (مذبحة رفح الثانية).
حيث قام مسلحون بتنفيذ العملية على الحدود بين مصر وإسرائيل في 19 أغسطس 2013، وأسفر عن استشهاد 25 جندياً مصرياً، وإصابة اثنين آخرين، بعد أن أوقف مسلحون حافلتين تقل الجنود من إجازتهم إلى معسكراتهم بشمال سيناء فى رفح وقاموا بإنزال الجنود وقتلوهم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة جنايات القاهرة أكدت أن الحكم الصادر بإعدام المتهمين السبعة قد صدر بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة لإدانتهم أيضا بالشروع في قتل جنود بمنطقة أخرى تقع شمال شرق العاصمة القاهرة بالإضافة إلى التخابر مع "تنظيم القاعدة" بالعراق.
وأشارت إلى أن من بين المحكوم عليهم بالإعدام عادل حبارة الذي سبق وأن صدر ضده حكم غيابي بالإعدام لاتهامه بالضلوع في تفجيرات وقعت بمدينتي (دهب) و(طابا) بجنوب سيناء عامي 2004 و2006 ما أسفر عن مقتل 42 شخصا.
وأضافت أن قرار المحكمة تضمن أيضا معاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم وبراءة 3 متهمين آخرين.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أسندت الى المتهمين ارتكاب جرائم "الارهاب والتخابر وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وتخريب الممتلكات العامة ومقاومة السلطات واحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات".
وكان 16 ضابطا وجنديا مصريا قتلوا في استهداف مسلحين لنقطة أمنية على الحدود بين مصر وإسرائيل في أغسطس 2012 في هجوم عرف إعلاميا أيضا باسم "مذبحة رفح الأولى".
