قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن عفوا رئاسيا عن صحفيين يعملون لصالح الجزيرة القطرية ويقبعون في السجن، "يتم بحثه"، وذلك في مقابلة تلفزيونية مع فضائية "فرانس 24" الإخبارية.
وفي رد منه على سؤال بشأن علاقة قانون ترحيل المسجونين الأجانب الصادر مؤخرا وصحفي الجزيرة، أجاب السيسي: "لم أكن مسؤولا أو صاحب قرار عندما تم القبض وتحويل الصحفيين إلى المحكمة، ولو كنت موجودا في هذا الوقت كنت سأجد من الأنسب لمصر ولأمنها القومي والواقع كله، ترحيلهم لبلادهم، وغلق القضية".
وحول إمكانية إصدار العفو عنهم في الفترة المقبلة، قال السيسي: "هذا الأمر يتم بحثه لحل المسائل، ولو وجدنا هذا الأمر مناسبا للأمن القومي المصري سنفعله".
وأصدر السيسي في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قانوناً يمنح رئيس البلاد الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم.
وأثار القانون جدلاً حول المتهمين الذي يمكن أن يشملهم القانون الجديد، واحتمالات أن يتم الإفراج عن الاسترالي بيتر جريستي والكندي المصري محمد فهمي المتهمين في قضية تحريض الجزيرة الإنجليزية على مصر، المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت".
وكانت محكمة مصرية قد قضت في شهر حزيران/ يونيو الماضي،  في حكم أولي، بسجن 18 من المتهمين في هذه القضية، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، إلى جانب سجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، وسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريا لمدة 7 سنوات، وطعَنَ المتهمون على الحكم في وقت لاحق.