طالبت جماعة الحوثي مساء السبت بتعديل تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة بحجة أنها تضم "فاسدين"، في حين أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام سحب أعضائه منها احتجاجا على ما اعتبره دعما من الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي للعقوبات الدولية على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
واعتبرت جماعة الحوثي (أنصار الله) في بيان لها أن التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها الجمعة وتضم 36 وزيرا خالفت اتفاق السلم والشراكة المبرم في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
وطالبت الجماعة - في ذات البيان - بتعديل تركيبة الحكومة التي يرأسها سفير اليمن السابق لدى الأمم المتحدة خالد بحاح، وذلك بإزاحة من قالت إن عليهم "ملفات فساد".
وشملت الحكومة وزراء من حزب المؤتمر الشعبي العام، ومحسوبين على جماعة الحوثي، وآخرين يمثلون المحافظات الجنوبية، وأربع سيدات، ويمثل الوزراء المنتمون لأحزاب سياسية ما يقرب من 40%، في حين أن الباقي مستقلون.
وفي خطوة مشابهة للتي اتخذها الحوثيون أعلن رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح -الرئيس السابق- سحب وزراء حزبه من الحكومة الجديدة بعد أقل من يوم من تسميتها، وهو ما يمثل تهديدا لهذه الحكومة الوليدة، التي تفاءل كثير من اليمنيين بإعلان تشكيلها.
وبرر صالح ذلك في خطاب ألقاه في المؤتمر العام لحزبه في صنعاء وأذاعته قناة "آزال" المقربة منه أن تشكيلة الحكومة لا تمثل جميع القوى السياسية، كما برر القرار بما سماه إقصاء حزبه من المشاورات حول تشكيلة الحكومة.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أصدر الجمعة قرارا جمهوريا بتسمية أعضاء الحكومة، ولكن الإعلان صدر وسط أزمة سياسية وأمنية خانقة تسبب فيها اجتياح جماعة الحوثي صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم توسعها في محافظات بغرب البلاد ووسطها.
وفي التشكيلة الحكومية الجديدة أسندت وزارة الدفاع إلى اللواء محمود الصبيحي الذي كان قائدا للمنطقة العسكرية في تعز (وسط اليمن)، والداخلية لرئيس جهاز الأمن السياسي جلال الرويشان، والخارجية لعبد الله الصايدي، حيث رحبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والدول الراعية للمبادرة الخليجية بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، ودعت إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار.
وكان المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) قد قرر السبت عزل الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصب الأمين العام للحزب، وتعيين عارف الزوكا خلفا له، كما عُزل الأمين العام المساعد للحزب عبد الكريم الإرياني، وعين أحمد بن دغر بدلا منه.
وجاء هذان القراران في ما بدا أنه "إعلان حرب" من الرئيس المخلوع على الرئيس الحالي هادي، حيث اتهم الأول الثاني بدعم العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على صالح واثنين من قادة جماعة الحوثي بتهمة عرقلة الانتقال السياسي في البلاد.