أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، حل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية.

وقال الصباح خلال كلمة متلفزة نقلتها وكالة الأنباء الكويتية: “ليس أمامنا سوى اتخاذ هذا القرار الصعب إنقاذا للبلاد حيث واجهنا من المصاعب والعراقيل مالايمكن تصوره أو تحمله… لا يوجد أحد فوق القانون ولن أسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة”.

وأضاف “سنعيد النظر في كل الممارسات لتبقى بلادنا رمزا للديمقراطية”.

وأكد أن “القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله و لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته ولن أسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد.. وجدنا من أدين بالخيانة حرا طليقا ولن أسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك”.

وأغلق مجلس الأمة بعد صدور أمر أميري بحله ووقف العمل ببعض مواد الدستور حيث التفت حوله أجهزة الأمن.

وبين الحين والآخر، تعود حدة التوتر بين الحكومة والبرلمان في الكويت، ما أدى مراراً إلى تقديم الحكومة استقالتها أو إقالتها؛ إثر استجوابات متكررة من النواب، إضافة إلى حل مجلس الأمة مرات عديدة.

وخلال أربعة أشهر على تولي أمير الكويت الحالي، أعلن حكومة جديدة تخلف حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، التي لم تعمر سوى أقل من ثلاثة أشهر.

وفي4 أبريل الماضي، شهدت الكويت انتخابات جديدة لمجلس الأمة أسفرت عن تقدم لافت للمعارضة، حيث فاز الإسلاميون ممثلين بالحركة الدستورية الإسلامية والتيار السلفي بقرابة 13 مقعداً، بينما خسر حركة الإخوان مقعدين في المجلس الجديد.