قالت وكالة الأنباء التونسية، الأحد، نقلاً عن وزارة المالية إنّ الدين العام التونسي بلغ 105.7 مليار دينار (35.01 مليار دولار) بنهاية مارس بزيادة 8.6% مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2021.

وأعلنت تونس مؤخراً أنّها ستجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل محتمل يدعمه الصندوق.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، إنّ الموافقة على حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة على صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي "مستحيلة"، واصفاً المقترحات بأنها "حزمة إفساد".

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل في 30 مارس إلى إضراب عام  في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية، مطالباً بضمانات لعدم خصخصة المؤسسات العامة. ويأتي ذلك في خضم أزمة سياسية واقتصادية تشهدها البلاد قبل نحو شهرين من إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد الإعداد في 25 يوليو المقبل.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي وتداعيات جائحة كورونا وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.

وتعاني الشركات العامة في تونس عجزاً مالياً بمليارات الدولارات بسبب الخسائر المتفاقمة والديون وارتفاع عدد الموظفين.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في وقتٍ سابق، إنّ عجز الموازنة سيرتفع إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنةً مع 6.7% مثلما كان متوقعاً، وذلك بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.