قال الناشط الإماراتي وعضو الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع "حميد النعيمي" إن عريضة الثالث من مارس تؤكد حاجة الإماراتيين إلى إصلاحات سياسية حقيقية، وتطلعاتهم إلى وجود مجلس تشريعي منتخب.

وأضاف الناشط الإماراتي البارز في مقابلة خاصة مع "الإمارات71" بمناسبة مرور 11 عاماً على توقيع العريضة، أنها تعد امتداداً لمطالبات شعبية منذ تأسيس الاتحاد بأن يكون للشعب رأي في اتخاذ قراراته.

وبشأن سياسة السلطات تجاه الإصلاحات في البلاد، يرى النعيمي أن الحكومة ذهبت بعيدا ولوحدها عن توجهات المؤسسين، وعدم تحقق مطالب العريضة التي تفرض رقابة ومشاركة حقيقية لسياسات وقرارات الحكومة.

نص المقابلة:

بداية أستاذ حميد النعيمي.. يطيب لنا الترحيب بكم على موقع "الإمارات71" على خطى الآباء المؤسسين، وذلك للحديث حول عريضة الإصلاح في الثالث من شهر مارس لعام 2011 وتزامناً مع مرور 11 عاما على هذه المطالب التي شكًلت نقطة تحول في تاريخ الإمارات.

‏‎1. كيف تصفون عريضة مارس؟ وما الذي تضمنته هذه العريضة من مطالب ؟ ولماذا تعتبر مهمة برأيكم؟

حميد النعيمي: عريضة مارس هي امتداد لمطالبات شعبية منذ تأسيس الاتحاد بأن يكون للشعب رأي في اتخاذ القرار وان يحصل على حقه في المشاركة السياسية في مختلف قضايا الوطن.

تضمنت العريضة مطلبا رئيسا محددا وهو منح المجلس الوطني (البرلمان) كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية وأن يكون منتخباً من الشعب بلا تمييز أو انتقاء كما أكد ذلك الدستور بالمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. وتكمن أهمية العريضة بأنها معبرة عن رغبة الشعب في تحمل مسؤوليات الوطن كما انها تأكيد لما أكده الدستور من تعهد المؤسسين في السير نحو الحكم البرلماني.

‏‎2. كيف تصف لنا استقبال مجتمع الإمارات لهذه العريضة ومطالبها في ٢٠١١؟

حميد النعيمي: شعب الإمارات شعب حي ومبادر حتى قبل قيام الاتحاد، وحركة دبي ١٩٣٧مثال على ذلك. وفي نفس فترة العريضة أجرت صحيفة "الإمارات اليوم" استبياناً على شريحة من شعب الامارات الذي أبدى ٧٤ بالمئة منهم رغبتهم بوجود مجلس وطني كامل الصلاحيات ومنتخب، فهذا الأمر بات واضحا أن شعب الإمارات كغيره يتطلع لمشاركة سياسية برلمانية ذي أثر حقيقي وليس شكلي.

‏‎3. إذاً نفهم من كلامك أن العريضة جاءت لتعكس حاجة الشارع الإماراتي ولم تكن مجرد عريضة نخبوية؟

حميد النعيمي: نعم وبكل تأكيد. فعادة الشعوب الحية أنها تناضل من أجل حقوقها وتأتي المشاركة السياسية من أهمها، وشعب الإمارات ليس ببعيد عن هذا النوع من الشعوب، فهو حريص أن يشارك في القرار فيما يخصه ويخص مستقبله وأبناءه ومستقبل الوطن.

اما بالنسبة لتوقيتها، فلقد جاءت في نهاية دورة تشريعية، بحيث توصل رسالة للحكام برغبة الشعب في تسريع مراحل التدرج في تطوير المجلس الوطني والتي شابها البطء والتشويه.

‏‎4. العريضة صيغت بدبلوماسية رفيعة، ولم تشكك في شرعية حكام الدولة وقدمت كما ذكرتم مطلباً بسيطاً وهو منح المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) الصلاحيات المناسبة لسلطة تشريعية ورقابية.. برأيك لماذا تعامل النظام مع الموقعين عليها بالانتقام منهم وملاحقتهم قضائياً بل والتشهير والتشكيك بولائهم؟

حميد النعيمي: حكومة الامارات لديها حساسية مفرطة حيال أي مطالبات سياسية مهما كانت بسيطة، ولو تمتعت بلغة مؤدبة، فعلاقتها مع الشعب أنه شعب يتلقى التوجيهات وليس مشاركا في القرارات، لذا كانت ردة الفعل عنيفة دون مبرر منطقي إطلاقا.

‏‎5. أين وصلت سياسة "التمكين السياسي" والتدرج في فتح باب المشاركة السياسية؟ هل التزمت الدولة بوعودها؟

حميد النعيمي: لا توجد أي خطوات عملية، وإنما هي تدخل في دائرة الشعارات والمسكنات التي يدار بها الشعب، فلا توجد إرادة سياسية حقيقية وإنما تريد الحكومة أن يبقى الوضع على ما هو عليه، بل تود لو لم تطلق هذا المسار، حيث الخطاب الحكومي والإعلام الرسمي يخوف الشعب من المشاركة السياسية والخيار الديموقراطي.

‏‎6. كيف تقيمون عمل المجلس الوطني الاتحادي؟ هل يعكس هموم وقضايا شعب الإمارات؟ وما هي أبرز التحديات التي يواجهها؟

حميد النعيمي: المجلس الوطني هو أقرب للحكومة منه للشعب، فهو أداة حكومية بامتياز يعكس ما تريده الحكومة، فكثير من المواضيع لا يستطيع أن يطرحها أعضاء المجلس لأنها محظورة عليهم، ناهيك أن المجلس استشاري لا يملك صلاحيات تشريعية، وأكبر تحدٍّ للمجلس أن يكون ذا إرادة مستقلة عن تبعيته للحكومة، وأن يتحول لبرلمان حقيقي منتخب، وليس شكلياً لا يغير في الواقع إلا ما تسمع به الحكومات ويتناسب مع سياستها.

‏‎7. بعد كل هذه المدة لماذا يرفض النظام الإفراج عن كل النشطاء والمعتقلين السياسيين على الرغم من أن البعض منهم انتهت محكومياتهم ؟

حميد النعيمي: الإمارات للأسف كحكومة أخذت على عاتقها أن تكون رأس الثورة المضادة لتطلعات الشعوب، بما فيها الشعب الإماراتي، لذا فهي تدعم كل قمع وإسكات لصوت الناس، لذا تحرص كل الحرص أن تبقى الأصوات الشجاعة خلف القضبان ليخاف البقية، واتخذت سياسة صفرية في التعامل مع أي صوت مخالف أو معارض، فإما أن تكون مؤيدا ومروجا لسياسات الحكومة أو أن تكون من المغضوب عليهم ولو كنت من الصامتين.

‏‎8. مؤخرا استحدثت الإمارات هيئة وطنية لحقوق الإنسان، هل هي خطوة في اتجاه تصحيح الوضع الحقوقي في الدولة؟ كيف تقرأ هذه الخطوة؟

حميد النعيمي: الهيئة الوطنية عبارة عن مجلس أمناء كلهم من الجهاز الأمني والعسكري لذا فهو من عنوانه ديكور مكمل لسيطرة الحكومة، ولاستكمال الجانب الشكلي لحقوق الإنسان وإن كان الواقع عكس ذلك تماماً.

ويأتي تأسيس هذه الهيئة في سياق تنفيذ الإمارات لمتطلبات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تحرص الإمارات على أن تظهر بأنها تفي بالتزاماتها ظاهريا وشكليا، بينما الحقيقة أن هذه الهيئة تم تشكيلها حكوميا بضمان أن جميع أعضائها يتبنون الراوية الحكومية.

‏‎9. بعد مرور 11 عام على العريضة؛ ما هي أبرز الآثار السياسية والحقوقية التي ترتبت على عدم تحقيق الإصلاحات التي نادت بها عريضة الثالث من مارس؟

حميد النعيمي: من الواضح أن الحكومة ذهبت بعيدا ولوحدها عن توجهات المؤسسين، وعدم تحقيق مطالب العريضة التي تفرض رقابة ومشاركة حقيقية لسياسات وقرارات الحكومة، فلاحظنا كيف ذهبت الحكومة بعيدا في معاداة الشعوب المطالبة بالحرية، ودعمت الانقلابات العسكرية، والأكبر من ذلك كله التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب للأراضي المقدسة.

‏‎10. بمناسبة ذكرى عريضة مارس..  هل من كلمة توجهونها لشعب الإمارات أو حكومته؟

حميد النعيمي: إن الصمام الحقيقي لأي دولة هي أن تكون الحكومة والشعب يعملان جنبا لجنب لأن "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة" كما قيل، ولأن شعب الإمارات أثبت في واقعه أنه يتمتع بقدرات عالية الكفاءة في كل الميادين، فكذلك سيكون قادراً على أداء برلماني فاعل يأخذ الإمارات إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب.