صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في جلسة اليوم الإثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر، بعدما كانت ردّت دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج.

وتفتح المصادقة على النتائج المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثمّ انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة.

وأعلن مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب أن "المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب".

وكانت المحكمة قد ردّت في وقت سابق الدعوى المقدمة من تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، لإلغاء نتائج. وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً.

وبعيد المصادقة، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بيان صادر عن مكتبه قبول قرار المحكمة رغم "إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية شابها الكثير من التزوير والتلاعب".

وجاء في البيان: من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديموقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية.

وكان القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة الاتحادية قد أعلن في وقت سابق "رفض طلب المدعين إصدار امر ولائي لإيقاف اجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات"، مؤكدا أن "الحكم باتا ملزما للسلطات كافة".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف".

وتصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية.

من جهته يستطيع الحشد الشعبي الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في 2018 مدفوعاً بانتصاراته ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الاعتماد على لعبة التحالفات أيضا، إذ حاز أحد شركائه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي يتزعم تحالف "دولة القانون" على 33 مقعداً.

وجاءت هذه الانتخابات بالدرجة الأولى لامتصاص غضب الشارع بعد احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد في أكتوبر 2019، ضدّ الأوضاع المعيشية المتردية والفساد وما يرون أنه تزايد لهيمنة إيران على البلاد.