قال البرلمان الليبي إن الانتخابات الرئاسية لن تُجرى في موعدها المقرر يوم الجمعة دون أن يحدد موعدا جديدا لها، مما يترك عملية السلام المدعومة دوليا في حالة من الفوضى ويلقي ظلالا من الشك حول مصير الحكومة المؤقتة، وفق وكالة رويترز.

واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الأربعاء إرجاء الانتخابات لمدة شهر مؤكدة تأجيلا كان متوقعا على نطاق واسع في ظل الخلافات الراهنة بشأن القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين الرئيسيين لخوض الانتخابات.

وأظهرت الخلافات أوجه القصور في انتخابات رئاسية ترشح لخوضها شخصيات غير مقبولة على نطاق واسع مثل ابن معمر القذافي والقائد العسكري الذي هاجم طرابلس.

وأصبحت عملية السلام على المحك، وكانت تعتبر الأمل الوحيد منذ أعوام لإنهاء عقد اتسم بالفوضى والعنف منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في 2011.

وسجل عدد كبير من الليبيين أسماءهم بالفعل للتصويت في الانتخابات، وهو ما يقول سياسيون من كافة الأطراف في ليبيا إنه مؤشر على رغبة شعبية قوية في إجراء انتخابات.

لكن مع التعبئة التي تقوم بها جماعات مسلحة في طرابلس وغيرها من المناطق في غرب البلاد، ينذر انهيار العملية الانتخابية بتصاعد الصراعات المحلية وبتفجير جولة جديدة من القتال.

كما قد تقوض الخلافات بشأن خارطة الطريق عملية السلام الأشمل المدعومة من الأمم المتحدة بين المعسكرين الرئيسيين في شرق البلاد وغربها، اللذين التزما بوقف إطلاق نار منذ العام الماضي.

وحذرت بعض الشخصيات المعروفة في شرق البلاد من أن تشكيل حكومة انفصالية جديدة قد يعيد ليبيا إلى الانقسام بين حكومتين متناحرتين الذي استمر منذ آخر انتخابات في 2014 حتى تشكيل الحكومة الانتقالية الراهنة.

وتحدثت الفصائل والمرشحون والقوى الأجنبية خلف الكواليس بشأن ما إن كان من الممكن إجراء الانتخابات بعد تأجليها لفترة قصيرة أم أن هناك حاجة لتأجيل أطول من أجل الوصول لاتفاق بشأن الأساس القانوني للتصويت.

وذكرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز على مواقع التواصل الاجتماعي أنها اجتمعت مع أعضاء المنتدى السياسي الذي حدد مسار عملية الانتخابات في العام الماضي، وأكدت على ضرورة إجراء "انتخابات حرة ونزيهة وتتسم بالمصداقية".

وفي الوقت نفسه يواجه وضع الحكومة المؤقتة، التي جرى تشكيلها في مارس ضمن عملية السلام، تهديدا بعد أن سحب البرلمان المتمركز في الشرق الثقة عنها في سبتمبر.

* خلافات

وذكرت اللجنة الانتخابية البرلمانية في بيان اليوم الأربعاء أن تفويض الحكومة المؤقتة سينتهي يوم الجمعة. لكن فصائل رئيسية ومؤسسات سياسية أخرى قد تتمسك بالحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة أيضا.

وجرت الدعوة لإجراء الانتخابات في إطار خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة تنص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 24 ديسمبر الذي يوافق العيد الوطني لليبيا.

ومع ذلك ليس هناك اتفاق على الأساس الدستوري للانتخابات أو على القواعد التي ستجري على أساسها بين المؤسسات السياسية المتشرذمة في البلاد.

وفي سبتمبر، أصدر رئيس البرلمان عقيلة صالح، وهو نفسه مرشح رئاسي، قانونا قال منتقدوه إنه صدر بشكل معيب وخرج عن خارطة الطريق وصيغ بطريق تصب في صالحه وصالح حلفائه.

وشكل هذا القانون، الذي فصل الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات البرلمانية، أساس العملية الانتخابية على الرغم من أن فصائل قوية ومرشحين رئيسيين رفضوه.

وفي ظل الاتفاق المحدود للغاية على القواعد أو على من سينفذها أو على آلية الفصل في المنازعات، فإن دخول شخصيات خلافية بدرجة كبيرة في سباق انتخابات الرئاسة أدى إلى انهيار العملية الانتخابية.

وقال عماد السايح رئيس المفوضية إن العملية واجهت مشاكل لأن القواعد لم تكن كافية للتعامل مع الطعون والخلافات بشأن أهلية الترشح.

والمرشحون الثلاثة الأبرز في الانتخابات هم القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة وهم أيضا أكثر ثلاثة يثور بشأنهم الخلاف.

فحفتر وجه غير مقبول لكثيرين في الغرب بعد هجوم 2019-2020 على طرابلس الذي دمر أجزاء من العاصمة. وأدانت محكمة في طرابلس سيف الإسلام في جرائم حرب وهو مكروه من كثيرين حاربوا في انتفاضة 2011.

ووعد الدبيبة لدى توليه منصب رئيس الوزراء أنه لن يترشح للرئاسة واستمر في عمله كرئيس للوزراء في فترة التحضير للانتخابات مما دفع العديد من منافسيه للقول إنه تمتع بميزات غير عادلة.