قال اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الإنتربول الجديد، المتهم بممارسة انتهاكات بحق السجناء السياسيين في الإمارات، إنه يسعى لنقل التجربة الأمنية التي قادها في الإمارات إلى المنظمة الدولية.

وانتخب الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية الإماراتية، للمنصب الجديد في 25 نوفمبر الماضي خلال انعقاد الاجتماع الـ89 للجمعية العمومية للإنتربول في مدينة إسطنبول التركية، وسط مخاوف حقوقية من استخدام هذا المنصف لملاحقة المعارضين الإماراتيين في الخارج.

وقال الريسي في مقابلة مع صحيفة البيان الرسمية، نشرتها اليوم الإثنين، إن فوزه جاء نتيجة لجهود قادة الإمارات، لافتاً إلى أن فوزه بهذا المنصب يمثل تتويجاً لـ"جهود دولة الإمارات في المجال الأمني".

وحول أهم خططه وأثرها على بلاده، قال الريسي: سنعمل لنقل المعارف والخبرات وتوظيفها على النحو الأمثل في تلك الجهود من خلال منظومة عمل تكاملية بين الدول الأعضاء في الإنتربول لتحديث قدرات المنظمة التقنية لمكافحة الجريمة المتطورة، ومواجهة التحديات الجديدة، إلى جانب دعم خاص للشباب وتمكين المرأة.

وأضاف أن دولة الإمارات "تنتهج مسار دعم مستداماً للمنظمات والمؤسسات العاملة في مجالات التنسيق والتعاون الدولي، ومن بينها منظمة الإنتربول العالمية، حيث تتعاون معها بشكل دائم من خلال تنظيم واستضافة مؤتمرات وورش عمل وملتقيات شرطية متخصصة، كما تتبادل معها الخبرات والمعارف".

وزعم الريسي أن "رسالة الإمارات للعالم واضحة وشفافة وفق رؤية قيادتها، التي تقدم كل الإمكانيات في سبيل الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتعزيز وتمكين قدرات الكوادر والمبدعين الإماراتيين.. هي رسالة التسامح والرغبة في بسط التعاون والتنسيق الدولي في سبيل مصلحة البشرية جمعاء، هي رسالة التقاء الشعوب والحضارات لما في خير الإنسان".

ولفت إلى أنه يطمح إلى نقل ما أسماها "تجربة الإمارات الرائدة" في مجال الأمن والأمان إلى دول المنظمة الدولية التي تضم 195 عضواً، فضلاً عن تحديث الإنتربول، وتعزيز التعاون والعمل التكاملي والتنسيق الفاعل مع كل الدول في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وأثار فوز الريسي برئاسة "الإنتربول"، غضبا حقوقياً واسعا، بسبب اتهامه بقضايا انتهاكات وتعذيب داخل السجون الإماراتية، لمواطنين وأجانب.

وكان تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية كشف أن أبوظبي دفعت 50 مليون دولار كتبرع لمؤسسة داعمة لأنشطة الإنتربول وهو ما أثار شبهة حول ذلك التبرع.

وأقام مواطنون بريطانيون وأتراك وأفارقة قضايا في تركيا وفرنسا ضد الريسي، بسبب تعرضهم للتعذيب في الإمارات على يده على خلفية منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.