قال مندوبون في تحالف "أوبك+" الذي تقوده السعودية وروسيا إن المجموعة قد تتراجع عن سياسية زيادة إنتاج النفط، خشية استجابة الدول الكبرى المستهلكة للنفط لدعوة واشنطن إلى استخدام الاحتياطي الاستراتيجي لديها لزيادة المعروض النفطي بهدف خفض الأسعار.

وقال مسؤولون حكوميون إن الهند أصبحت أحدث مستهلك رئيسي يفكر في استخدام مخزوناته من النفط، وهو ما قد يساعد الولايات المتحدة واليابان وحتى الصين في خطوة لتهدئة تهديد التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إقناع المستهلكين بالإفراج عن احتياطياتهم بعد رفض "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، تسريع زيادات الإنتاج بأكثر من 400 ألف برميل شهرياً.

وقال المندوبون لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن بعض دول "أوبك" غير راضية عن استخدام احتياطيات الدول من النفط التي تستخدم فقط في حالة الطوارئ، لتهدئة ارتفاع الأسعار هذا العام.

ومن المقرر أن تجتمع دول "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، الأسبوع المقبل، لمناقشة خطط زيادة الإنتاج خلال شهر يناير، ومن المقرر كذلك أن يلقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كلمة بخصوص أسعار الطاقة مساء اليوم، سيعلن خلالها بحسب التوقعات عن سحب أكثر من 35 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.

وقال أحد المسؤولين لـ "بلومبيرغ": إن "الوضع لا يزال في حالة تغير مستمر وقد تتغير الخطط لكن الولايات المتحدة تدرس سحب أكثر من 35 مليون برميل بمرور الوقت".

ولفتت الوكالة إلى أن هذه الخطوة من قبل كبار مستهلكي النفط هي "لترويض الأسعار بعد أن رفضت دول أوبك+ الدعوات الأمريكية لزيادة الإنتاج بشكل كبير".

وأشار "منتدى الطاقة الدولي"، ومقره العاصمة السعودية الرياض، إلى أن "أوبك+" قد تغير خطتها لزيادة إنتاج النفط إذا عمدت الدول المستهلكة لزيادة المعروض عبر احتياطاتها من النفط، أو في حال تفاقم جائحة كورونا.

وتوقع جوزيف ماكمونيغل، أمين عام "منتدى الطاقة الدولي"، أمس الاثنين، أن "يحافظ التحالف على خطتهم الحالية لناحية إضافة المزيد من الإمدادات إلى السوق تدريجياً".

لكنه أضاف: "مع ذلك، فإن بعض العوامل الخارجية غير المتوقعة؛ مثل الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من قِبل كبرى الدول المستهلكة، أو عمليات إغلاق جديدة في أوروبا، قد تؤدي إلى إعادة تقييم ظروف السوق".

وتأتي هذه التصريحات بعد وقت قصير من إعلان وسائل الإعلام اليابانية أن الحكومة تستعد للإفراج عن النفط الخام من مخزوناتها الاستراتيجية كجزء من جهد مشترك مع الولايات المتحدة لكبح جماح الأسعار المرتفعة.

والاثنين، انخفضت أسعار عقود خام برنت القياسي، تسليم يناير المقبل، بمقدار 23 سنتاً بنسبة 0.28% إلى 78.64 دولاراً للبرميل.