أعادت تصريحات مسؤولة أردنية سابقة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتأكيداتها، أخيراً، بوجود مواد مسرطنة في الغذاء، الجدل في سلامة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة من الخارج، خاصة أن وزير الصحة الأسبق، عبد الرحيم ملحس، أدلى بتصريحات مماثلة قبل أكثر من 30 عاماً، وهو على رأس عمله، في القضية نفسها.

وأصرّت سناء قموة، وهي المسؤولة التي كانت تشغل موقعاً حساساً في المؤسسة العامة للغذاء والدواء (مديرة سابقة للمختبرات)، على وجود مواد مسرطنة في بعض الأغذية الأردنية، مستشهدة بذلك بنتائج دراسة أجرتها ولم تؤخذ بنتائجها قبل عدة سنوات، ورجحت أن الدراسة كانت سبباً بتنحيتها من وظيفتها.

مسؤولة أردنية سابقة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء تؤكد على وجود مواد مسرطنة في بعض الأغذية

وقالت قموة إنّ دراستها المنشورة في عام 2019 ليست قديمة، وهي منشورة في أهم مجلة للغذاء، ومن إعداد فريق كامل هي المشرفة عليه وليست نتاج عمل فردي.

وأوضحت أنّ زملاءها في الدراسة سيشهدون معها في حال استدعائها أمام المحكمة بالقضية التي قال المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، إنّها رُفعَت ضدها.

وقالت قموة إنها تعمل منذ 20 سنة في هذا المجال ولن تتنازل عن مواقفها في إيصال الحقيقة للمواطنين، وإنّها أثبتت وجود الملوثات والمواد المسرطنة من خلال دراسات موثقة.

وتعليقاً على الجدل الدائر، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان الأردني، أحمد السراحنة، لموقع "العربي الجديد" إنّ مجلس النواب من خلال لجنته الصحية يتابع يومياً مع الجهات المختصة ما ورد في تصريحات قموة لحساسية الأمر وارتباطه بغذاء وسلامة المواطنين والمقيمين داخل الأردن.

وأضاف أنّ اللجنة النيابية طالبت بتشكيل لجنة تحقيق وتدقيق محايدة في ما ذهبت إليه مسؤولة المختبرات السابقة في وزارة الصحة من تصريحات خطيرة لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها، وإنّما التعاطي معها بكلّ مسؤولية.

وفي المقابل، أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية، محمد الجيطان، أنّ الغذاء في الأردن آمن لدرجة كبيرة جداً، والدليل على ذلك أنّ المنتجات الغذائية الأردنية تدخل إلى الأسواق العالمية بكلّ يسر ولها أسواق تصديرية في كلّ مكان.

وقال إنّ الغذاء الأردني يخضع لأعلى درجات الرقابة، سواء كانت ذاتية من خلال المصانع المحلية التي تطبّق أعلى المواصفات والمعايير المحلية والعالمية، أو من خلال المؤسسات الرقابية المحلية.

وحاول مدير الغذاء والدواء، نزار مهيدات، التقليل من أهمية تصريحات قموة والتشديد على سلامة الغذاء الأردني وخلوّه من أي مواد مسرطنة من دون أن يقدم إجابات مقنعة حتى الآن للشارع ولمجلس النواب الذي بادر إلى عقد اجتماع من خلال لجنته الصحية للوقوف على مدى صحة تلك المعلومات ونتائج الدراسة.

وقال إنّ الغذاء في الأردن يخلو من المواد المسرطنة، كما تتابع البرامج الرقابية في المؤسسة الأغذية المستوردة والمحلية، وهو ما يطلق عليه الغذاء المتداول.

وأعلن مهيدات أنّه رُفعَت دعوى قضائية ضد قموه التي أكدت أنها ستقدم كل البيانات والمعلومات والدراسات التي تثبت صحة مزاعمها بوجود مسرطنات في الأغذية والأردنية، وخاصة مادة القمح التي تدخل كمؤن غذائية للمواطنين كافة.

وقال مهيدات إنّ الغذاء الصحي يختلف اختلافاً تاماً عن الغذاء الآمن، وقد يكون الغذاء آمناً، لكنّ تناوله غير صحي لدى بعض الفئات المصابة بأمراض معينة، وذلك في إشارة إلى تقرير الأمم المتحدة الذي كشف أنّ 84% من سكان الأردن لا يتناولون غذاءً صحياً.

وجدد مدير الغذاء والدواء تأكيده أنّ "التقرير الأُممي لم يرد فيه أنّ غذاء الأردنيين غير آمن، لكنّ التقرير نفسه أشار إلى أنّ الأردنيين لا يتناولون الكثير من الخضار والفواكه".

ولفت إلى أنّ مؤسسة الغذاء والدواء تستعين بمختبرات رسمية خاصة للفحوص المخبرية في حال الاعتراض على نتائج فحوص المؤسسة.