أطلق عدد واسع من طالبات وطالبات جامعة زايد وأوليا الأمور، حملة واسعة تحت وسم "أنقذوا جامعة زايد" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، للتعبير عن رفضهم للاتفاقية التي أبرمتها مؤخراً رئاسة الجامعة مع مشروع مينيرفا (Minerva Projects) ، مشيرين إلى أن هذه المشروع ينهي أحلام وتطلعات أبنائهم في المستقبل.

واعتبر عدد من المواطنين والطلاب أن الشراكة مع "مينيرفا"، تضع نهاية مأساوية لشهاداتهم الجامعية التي حصلوا عليها بإسم جامعة زايد الجامعة التي حملت اسم المؤسس، فضلاً على أن الشراكة مع "مينيرفا"، تقتضي إغلاق كافة الكليات والتخصصات السابقة وإلغاء الشهادات الصادرة منها، على اعتبار أن المنهج سوف يتغير بالكامل وشهائد التخرج سوف تكون بإسم برنامج "منيرفا" وهو ما يعني تسريح الكادر الأكاديمي المحلي وإحلال بديل أجنبي ايضاً وإبقاء اسم الجامعة واجهة لا أكثر.

ما سبب المشكلة؟

وبالعودة للتفاصيل، نجد أن جذور المشكلة، تعود إلى الاتفاقية التي وقعتها الجامعة مع برنامج "مينيرفا"، والتي تهدف إلى تزويد الطلاب بمقرر أكاديمي متداخل المناهج ومتقاطع السياقات، من خلال ثلاث تخصصات بكالوريوس متداخلة المناهج هي: تحوّل الأعمال، نُظم الحوسبة، والابتكار الاجتماعي. حيث ترتكز تخصصات البرنامج على التجاوب مع التحديات العالمية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية.

ويعتمد برنامج "جامعة زايد × مينيرفا" تعليم الطلبة بناءً على أسلوب "التعلّم المتفاعل" القائم على أصول التدريس التي تمتلكها مينيرفا، والذي يستند إلى عقود من الأبحاث في مجال علم اكتساب المعرفة، كما سيتم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس على منهج مينيرفا التدريسي الخاص الذي يتبنى إعادة صياغة مناهج الجامعة، وإدماج الطلبة في عملية المشاركة الفكرية باستخدام الاستبيانات الحية وقواعد البيانات والعمل الجماعي المشترك.

متى تمت الاتفاقية ومن حضرها؟

جرى التوقيع على الاتفاقية في منتصف شهر يونيو الماضي، بحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ورئيسة جامعة زايد، إلى جانب بين نيلسون الرئيس التنفيذي ومؤسس مشروع مينيرفا، إلى جانب أعضاء مجلس الجامعة؛ سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس الجامعة، وحميد الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، وموزة إبراهيم السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وشذى الهاشمي، مستشارة، وحدة الاستشارات التنفيذية، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومريم غباش، عضو مجلس إدارة الجامعة، وسعيد الظاهري، رجل أعمال.

وهؤلاء المسؤولين يقفون بشكل رئيس وراء توقيع الاتفاقية التي أثارت الكثير من الجدل، وسط تساؤلات عن الغرض من هذه الاتفاقية التي تسلم أعرق جامعة إماراتية تحمل اسم المؤسس للأجانب دون مراعاة أو استشارة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ولم يصدر أي تعليق من هؤلاء المسؤولين الموقعين على الاتفاقية حتى الآن.

"أنقذوا جامعة زايد"

وبسبب هذا القرار، أطلق ناشطون إماراتيون وطلاب الجامعة، مساء الأربعاء، وسم #أنقذوا_جامعة_زايد للتعبير عن رفضهم لقرار الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة الأحادي، تسليمها لكادر تعليمي أجنبي وترحيل الكادر الوطني منها.

وقال صاحب حساب" انقذوا جامعة زايد"، إن الحملة تأتي عشان يعرف الجميع النظام الفاشل في جامعة زايد، حيث يدرس الطلاب حتى نهاية دراستهم قم يستلمون شهادة غير معترفة وغير معتمده".

وتعليقاً على ذلك، قال الأكاديمي المثير للجدل عبدالخالق عبدالله، إن "أتابع هذا الموقع كما اتابع عن كثب هاش تاق انقذوا_جامعة_زايد  الذي اطلقه طالبات جامعة زايد ليجيب على سؤال ماذا يجري في هذه الجامعة العريقة؟

وأضاف أن "ما يجري أن مجلس إدارة الجامعة سلم إدارة الجامعة لشركة تجارية ربحية وهو أمر محزن ولا يسر الخاطر ويتطلب اهتمام عاجل من أصحاب القرار".

من جانبه، قال المستشار الثقافي في حكومة دبي، والمدير التنفيذي ورئيس المجلس الاستشاري لـمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب إنه "منذ أسبوع ومجموعة من أولياء الأمور يخبروني بأخبار في جامعة زايد التي عُرفت بالتميز  منذ أكثر من عقدين ولم أصدق ما يحدث لأن جامعة منيرفا الأمريكية عمرها ٨ سنوات وليست مصنفة عالميا وجامعة زايد في التصنيف ما بين ٦٥١-٧٠٠ عالميا.. لهذا نرجو من مسؤولي الجامعة توضيح الأمر ليتوقف اللغط".

صاحب حساب روبن هودة علق قائلاً: " جامعة زايد تعتبر من اقوى الجامعات فالبلاد وكل كلياتها تقريبا معترف فيها.  من الغباء تغيرون كل شيء فجئه، بس عشان تحطون اسم منيرفا بدل اسم الشيخ زايد وتحولون لنظام غير معتمد ولا معترف فيه عالمياً. يعني منيرفا ما فلحوا فأمريكا تيبونهم عندنا ليش".

وقال مدير جامعة زايد ووكيل وزارة العمل سابقا، خالد الخزرجي، "كوني عشت التجربة في جامعة زايد ومن حرص وطني أود أن أثني على الآراء التي طرحها الأخوة الأفاضل (عبدالخالق عبدالله، سامي الريامي)

وأضاف قائلاً": "تجربتي كانت صعبة عندما عايشت الوضع عن قرب. وأضم صوتي لصوت الأخوة الأفاضل بضرورة التدخل. حمى الله جامعة زايد".

وعلقت الكاتبة مريم الكعبي بالقول: لا أحد ضد التغيير ولكن السؤال لماذا يتم إلغاء جامعة بأكملها بكلياتها وإدارتها وبالهيئة التدريسية والطلاب من أجل مشروع للتغيير أليس من الأجدى أن يتم تنفيذ المشروع بتأسيس جامعة جديدة وأين مكان التوطين والمشروع يهدد الأمن الوظيفي لعشرات الموظفين؟

من جانبه، قال الكاتب في صحيفة "الإمارات اليوم"، سامي الريامي، في مقال له بعنوان:" لا يجب استخدام طلاب وطالبات جامعة زايد كـ«فئران تجارب".

وأضاف "كيف يتم تعيين خبراء اجانب أثبتوا فشلهم في جامعة الإمارات مرة أخرى في جامعة زايد"، وتابع: "لا يمكن تطوير التعليم في جامعة زايد ببرامج فاشلة تؤدي لطرد المواطنين وتعيين أجانب".

ومضى قائلاً: "لا تقبل المساومة، ولا يقبل التجريب والمراهنة، فهو مجال مهم وحيوي، ويحدد مصير أجيال قادمة".

جامعة زايد تعلق 

من جانبها، أعربت جامعة زايد في بيان رسمي لها، اليوم الأربعاء، عن أسفها للمعلومات المضللة المنتشرة حول برامجها، مؤكدة أن جميع تخصصاتها معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الجامعة في بيانها تعقيباً على الحملة الحقوقية، أنها "ستلتزم وستلتزم دائمًا بقواعد وأنظمة مؤسسات الاعتماد المحلية ووزارة التربية والتعليم".

وأكدت الجامعة حرصها على الاعتماد الممنوح لها من قبل لجنة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، لضمان حصول جميع الطلاب على شهادات معتمدة محلياً ودولياً وفق الأصول المعمول بها لدى الوزارة.

وقالت الجامعة: "بما أن طلابنا يمثلون شاغلنا الرئيسي، فإن جميع القرارات التي نتخذها تراعي في المقام الأول مصلحة الطالب، وهي مسألة تأتي في صميم آليتنا المتعلقة باتخاذ كافة القرارات. مشيرة إلى أن أي تغييرات تتخذها الجامعة إلى تحسين أدائها وتلبية توقعات سوق العمل، من خلال توفير خريجين على درجة عالية من الكفاءة".

وبررت الجامعة، بأن "تشكل كلية الدراسات متعددة التخصصات التي تأسست مؤخراً جانباً أساسياً من نهج التعليم المبتكر الذي تطبقه جامعة زايد، جاء دمجها في برنامج الجامعة بعد عملية مراجعة وتقييم مكثفة. وستسهم في دعم المكانة الأكاديمية للجامعة، وتخريج قادة يسهمون في تشكيل معالم المستقبل".

وأشارت الجامعة إلى أن الالتحاق بهذه الكلية اختياري للطلاب الذين يودون الالتحاق بها، وستظل الكليات والتخصصات الأخرى قائمة. ويمثل استحداثها وسيلة للتطوير المستمر من خلال مراجعة التخصصات بالتشاور مع الطلاب والاستئناس بآراء المجتمع بما يحقق مصلحة الطلاب أنفسهم.

وأعربت الجامعة عن أسفها إزاء افتراض البعض أوجه تشابه بين هذا البرنامج وغيره بطريقة منحازة وغير عادلة، الأمر الذي أدى إلى إثارة حالة من القلق بين الجماهير، بسبب تلك الآراء والمعلومات المضللة.

توضيح من وزارة التربية والتعليم

من جانبها، نفت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، ما تداولته بعض حسابات التواصل الاجتماعى عن أن البرامج الأكاديمية المطروحة بجامعة زايد غير معتمدة.

وأفادت وزارة التربية بأنه "لا صحة لما يتم تداوله في بعض حسابات التواصل الاجتماعي عن أن البرامج الأكاديمية المطروحة بجامعة زايد غير معتمدة".

وأكدت أن الجامعة مؤسسة حكومية حاصلة على الترخيص المؤسسي من الوزارة وتطرح 32 برنامجاً، وجميعها معتمدة حالياً من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالوزارة.