أعرب مجلس الأمن الدولي عن "القلق إزاء التهديدات المستمرة للسلامة والأمن البحريين"، داعيا الدول الأعضاء إلى التعاون لمواجهة هذه التهديدات المتنوعة.

جاء ذلك في بيان رئاسي أصدره المجلس بالإجماع (15 دولة)، عقب جلسة نقاش مفتوح، الإثنين، عبر دائرة تلفزيونية، حول الأمن البحري، ترأسها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس في أغسطس الجاري.

وعَبّرَ البيان عن "القلق إزاء التهديدات المستمرة للسلامة والأمن البحريين، التي تشكلها القرصنة والسطو المسلح في البحر، وارتكاب جرائم وأعمال ضد الشحن والمنشآت البحرية والبنية التحتية الحيوية والمصالح البحرية".

ودعا "الدول الأعضاء إلى التنفيذ الفعال للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية، والعمل مع المنظمة البحرية الدولية لتعزيز الشحن الآمن، مع ضمان حرية الملاحة وفقا للقوانين الدولية المعمول بها".

كما دعاها إلى "النظر، حسب الاقتضاء، في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000 والبروتوكولات الملحقة بها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لعام 1988، أو الانضمام إليها وتنفيذها".

وشدد على ضرورة "تعزيز قدرة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على اتخاذ تدابير فعالة ضد الجرائم المنظمة المرتكبة في البحر".

وقال المجلس إن "الإرهابيين قد يستهدفون أهدافا معرضة للخطر، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية والأماكن العامة، وعلى وجه التحديد قطاع النقل، مما يؤكد على أهمية تعزيز التعاون لحماية البنية التحتية الحيوية".

ونوه بـ"الجهود التي تبذلها الدول من أجل اعتماد التدابير ذات الصلة بالقانون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والقرصنة والسطو المسلح في البحر".

وخلال هذه الجلسة، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده على ثقة بأن إيران هي التي شنت الهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت"، في خليج عمان الخميس (أودى بحياة اثنين من طاقمها)، داعيا إلى معاقبة المسؤولين عنه، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلة النفط، التي تشغلها شركة إسرائيلية، محذرة من أن الرد سيكون بـ"قوة وحزم" على "أي مغامرة محتملة".