قضت محكمة أمريكية في فيرجينيا أن اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، لا يحق له ادعاء حصانة رئيس دولة في القضايا المتهم فيها بارتكاب انتهاكات وجرائم في ليبيا.

ويواجه حفتر، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والليبية، دعاوى بارتكاب جرائم القتل والتعذيب في ليبيا، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".

وتطالب الدعاوى بتعويضات بملايين الدولارات التي يمكن استردادها من ممتلكات حفتر وعائلته في ولاية فيرجينيا.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن القاضية، ليوني برينكيما، قالت إنها استشارت وزارة الخارجية الأمريكية في القضية مرتين في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن، واختارت الخارجية عدم التدخل في المرتين.

كما قالت محامية الضحايا إن رفض الخارجية الأمريكية الاعتراف بحفتر رئيساً للدولة يُلزم القاضي بعدم الموافقة على تمتعه بحصانة على ذلك.

بينما احتج محامي خليفة حفتر، جيسي بينال، بأن قرار وزارة الخارجية بعدم التدخل لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه يحل الموضوع، قائلاً إن الوضع في ليبيا متقلب، وأن اعتبار حفتر رئيس دولة أو لا هو في الواقع يعتمد على عوامل متعددة.

وأضاف أن عدم تأكيد وزارة الخارجية لاهتمامها بالقضية يمكن أن يكون نتيجة للعديد من العوامل التي لا علاقة لها بما إذا كان حفتر في الواقع رئيس دولة أم لا.

مع ذلك، فإن حكم برينكيما لا يحدد نتيجة القضايا، حيث لا يزال يتعين على المدعين إثبات مزاعمهم في المحاكمة، ودحض مزاعم حفتر بأن الضحايا كانوا متورطين في أعمال قتالية مسلحة في ليبيا، وفقًا للمصدر نفسه.

بينما تنتقل القضية الآن إلى مرحلة تقصِّي الحقائق التي من المرجح أن تشمل شهادة خليفة حفتر نفسه.

وفي شهر سبتمبر 2020، بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وقائع جلسات القضية المرفوعة ضد الجنرال الليبي، خليفة حفتر، قائد الميليشيات المسلحة شرقي ليبيا، على خلفية "ارتكابه جرائم حرب".

والقضية التي رفعتها المواطنة الأمريكية من أصل ليبي، عائدة الزغاللي، أمام المحكمة الفيدرالية بمنطقة الإسكندرية التابعة لولاية فيرجينيا، يحاكم فيها خليفة حفتر تتمثل بـ"ارتكابه جرائم حرب وأخرى إنسانية مثل التعذيب، والاختطاف، والتصفيات التعسفية".

وقال محامي عائدة الزغاللي، إن موكلته تعرضت للتعذيب وجرائم الحرب في ليبيا علي يد حفتر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، مطالباً قاضي المحكمة بمحاكمة الجنرال الانقلابي كمجرم حرب.

فيما يتابع هذه القضية أيضاً فريق مكون من محامين توجههم مؤسسة اتحاد الأمريكيين الليبيين بالعاصمة، واشنطن.

من جانبه، وفي بيان صادر عنه، قال عصام عميش، رئيس الاتحاد المذكور: "لدى حفتر ماضٍ كبير في جرائم الحرب والجرائم الإنسانية، كفيلة بوضعه في السجن، ولن يكون له مكان بمستقبل ليبيا".

تعد هذه الدعوى القضائية الثالثة التي يتم رفعها ضد خليفة حفتر، على خلفية ارتكابه جرائم حرب، بعد دعويين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

كما رفعت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، ضد حفتر والإمارات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان. وطالبت العائلات، بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار.

في المقابل، يمتلك حفتر 17 عقاراً مسجلاً في الولايات المتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته، التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.

حيث كوَّن حفتر هذه العقارات خلال الفترة الممتدة من ثمانينيات القرن الماضي حينما لجأ إلى الولايات المتحدة، وحتى عام 2011 الذي عاد فيه إلى ليبيا مجدداً.

يذكر أنه قد سبق أن أشار محامون في القضية إلى أنه في حال لم يواجه حفتر الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته.