رجح تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الأربعاء، ارتفاع نسبة الفقر في العراق بين سبعة و14 في المئة، بعد قرار الحكومة العراقية خفض قيمة الدينار وما رافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

يقول التقرير، الذي اشتركت في إعداده منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي، إن قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القصير إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد بين 2.7 مليون و5.5 مليون عراقي.

وأضاف التقرير أن هذه الأعداد ستضاف إلى نحو 6.9 مليون عراقي موجودون أصلا قبل اندلاع أزمة جائحة كورونا.

التقرير الذي حمل عنوان "أثر فيروس كورونا المستجد على الأمن الغذائي في العراق" أشار إلى أن الحكومـة العراقية تواجه "مهـام صعبـة فـي محاولـة احتـواء الفيـروس وحمايـة صحـة النـاس وإعـادة تشـغيل الاقتصـاد المتداعـي".

وقال التقرير إن الفئـات الأكثر ضعفـا وهشاشـة، بمـن فيهـم النازحيـن داخليـا واللاجئين والعائديـن مـن المخيمات، هم الأناس الأكثر تضررا من جراء جائحة كورونا والإجراءات الحكومية التي ترافقت معها.

وتضاعف معدل الفقر في العراق في العام 2020، حيث بات 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 40 مليونا، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي.

وخسر الدينار العراقي 25 في المئة من قيمته، فيما تصرف الحكومة رواتب موظفيها الذين يشكلون 20 في المئة من السكان، بتأخير لأسبوع واثنين أحيانا شهريا.

وحدد البنك المركزي، نهاية العام الماضي، سعر صرف جديدا للعملة الوطنية ليرتفع الدولار إلى 1450 دينارا مقابل 1190 دينارا قبل القرار، وهو الأول منذ نصف عقد.

ونتيجة لذلك رفع تجار المواد الغذائية الزراعية وتجار الجملة أسعارهم بنسبة 20 في المئة واكثر من ذلك في بعض الأحيان.

وواجه العراقيون سنة حافلة بالتحديات الاقتصادية خلال عام 2020، وتزداد المخاوف من ازدياد الأمور سوءا بعد إقرار موازنة عام 2021 مطلع هذا الشهر، والتي تركزت على التقشف ما قد يعرض العراقيين ضغوطات أكبر هذا العام.