قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، يعتبر أكبر ملاك الأراضي في بريطانيا، مشيرة إلى أنه يمتلك 40 ألف هكتار أو ما يعادل 100 ألف فدان.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن "الرجل المؤثر في الإمارات يمتلك إمبراطورية من العقارات في بريطانيا تتراوح بين قصور وإسطبلات ومراكز تدريب للخيول، وبيوت حجرية بيضاء في أرقى مناطق مدينة لندن".
وأشارت الصحيفة إلى أن نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي يمتلك أيضاً مساحات واسعة من الأرض، بما فيها 25 ألف هكتار (62.5 فداناً) في الهضاب الاسكتلندية.
وقالت الصحيفة إنها توصلت إلى هذه الممتلكات عن طريق مكتب السجل العقاري البريطاني، لكنها أكدت أن المساحة النهائية للأراضي التي يملكها الشيخ محمد بن راشد في بريطانيا ما تزال غير معروفة.
ولفتت إلى أنه ربما يقوم بتسجيل الأراضي عبر وكلاء أو بطريقة ما مصممة لتجنب دفع الضرائب، وهو ما نفاه محامو الشيخ، وقالوا إن الأمور المالية والقانونية تحظى بالسرية لكنها غير مخالفة للقانون البريطاني.
وذكرت الصحيفة إن ممتلكات الشيخ محمد بن راشد في منطقة "نيو ماركت"، معروفة؛ لأن فيها مقرات إسطبلاته ويمكن رؤية خيوله وهي تتدرب فيها.
أما الجانب غير المعروف من أملاك حاكم دبي في بريطانيا، بحسب الصحيفة، فهو العقارات التي تقع في المناطق الراقية من العاصمة لندن.
ويشير التقرير إلى أن الكثير من عمليات الشراء تم عبر شركات يملكها الشيخ محمد بن راشد، ومنها عقار في ساحة آيتون التاريخية بمنطقة "بليغريفيا".
وكان العقار مملوكاً لدوق ويستمينستر، وبيع لإحدى شركات حاكم دبي مقابل 17.3 مليون جنيه إسترليني (نحو 24 مليون دولار)، في عام 2013.
وفي 2018، اشترت شركة "ليزيوم ليميتيد" مبنى "روتلاند هاوس"، وهو مبنى من ستة طوابق في نايتسبريغ، وكان محلاً للاهتمام الإعلامي، حيث دفع فيه مبلغاً ضخماً وهو 61.5 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار).
ووجدت الصحيفة أن "ليزيوم ليمتيد" (مسجلة في جيرسي، وهي ملجأ ضريبي لا يكشف فيها عن هوية المستفيدين أو المالكين) التي اشترت العقار هي نفسها مالكة "وارين تاورز" الذي يعتبر أهم أملاك الشيخ في نيو ماركت ويطل على ملعب التدريب لخيوله.
وقالت الصحيفة إن محامياً عن الشيخ آل مكتوم رفض تأكيد التفاصيل عن ممتلكات الشيخ أو الشركات التي تملك أراضي باسمه، قائلاً إن الشؤون المالية له هي خاصة وسرية، لكن المحامي نفى أن تكون العقارات التي يملكها الشيخ محمد بن راشد مسجلة عبر شركات في الخارج، أو أن عقود بيعها مصممة لتجنب دفع الضرائب في بريطانيا.