قالت منظمات حقوقية، إن السلطات الإمارات، أطلقت سراح أربعة نشطاء من معتقلي الرأي، كانوا قد سجنوا بتهم كيدية ملفقة،  وظلوا رهن الاحتجاز رغم انتهاء محكومياتهم قبل سنتين وأكثر.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان والحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات العربية المتحدة إن السلطات أطلقت سراح أربعة من معتقلي الرأي هم: "منصور الاحمدي، أحمد الملا، فيصل الشحي، سعيد البريمي" ممن انتهت محكوميتهم.

وذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه كان من المقرر الإفراج عن فيصل الشحي وأحمد الملا في عام 2017، وسعيد البريمي في 2018، ومنصور الأحمدي في 2019.

وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرا، إن السلطات واصلت احتجاز الأربعة بموجب برنامج للمناصحة يخضع له من يعتبرون “خطرا إرهابيا”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن، وكان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد أصدر أوامر الأحد بالإفراج عن أكثر من 400 سجين بمناسبة حلول شهر رمضان.

وفي وقت لا حق، أكد النائب العام لإمارة أبوظبي لي محمد البلوشي البدء بإجراءات تنفيذ القرار السامي لرئيس الدولة، القاضي بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك، منهم 4 نشطاء انتهت محكوميتهم قبل سنوات.

وتواصل سلطات أبوظبي، احتجاز 11 معتقلي رأي بشكل تعسفي رغم انتهاء أحكامهم منذ فترات تتراوح بين 3 سنوات و3 أشهر، في انتهاك يعكس صورة مغايِرة للمحاولات التي تبذلها سلطات أمن الدولة لإظهار نفسها على أنها دولة "تسامح وتعايش؟!

وتتذرع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في الدولة، بعدم توافر "الخطورة الإرهابية" وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية وهو ما يسمح بتمديد حبسهم الى أجل غير مسمى، مدعيةً أن الإفراج عنهم يشكل خطراً على الأمن القومي.

وعمد جهاز أمن الدولة، على إطلاق برنامج عبري يدعى "المناصحة" وهو برنامج تستخدمه دولة الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، للإبقاء عليهم حتى أطول فترة زمنية داخل سجونها دون تهمة محددة أو ملف قانوني، وتمارس تطبيقه دولة الإمارات تحت مسمى "الإعتقال الإداري" بحق المعتقلين السياسيين والرأي، للإبقاء عليهم داخل سجونها حتى أطول فترة ممكنة، ودون تهمة محددة.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن مئات من النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون عقوبات مطولة في سجون أمن الدولة في الإمارات، بعد محاكمات غير عادلة في كثير من الحالات بناء على تهم غامضة وغير محددة.

وفي فبراير/ شباط حثت خبيرة مستقلة بالأمم المتحدة السلطات الإماراتية على الإفراج عن النشطاء الحقوقيين محمد الركن وأحمد منصور وناصر بن غيث، وقالت إنهم يواجهون معاملة سيئة في ظروف ربما ترقى إلى حد التعذيب.

وسبق أن وثقت منظمة العفو الدولية، العديد من حالات الانتهاكات ضد المعتقلين كان جهاز أمن الدولة هو المسؤول عن معظمها، ألقِيَ القبض على الأشخاص بدون أمر قضائي، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو شهور، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.