أصدر مصرف الإمارات المركزي نظامين جديدين لنظم الدفع يتمثلان في نظم الدفع ذات القيمة العالية ونظم الدفع للتجزئة .
وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام )، أن النظامين يسريان على نظم الدفع المشغلة من داخل دولة الإمارات، أو التي توفر مقاصة أو تسوية بالدرهم الإماراتي خارج دولة الإمارات.
ووفق وام، يهدف النظامان إلى تعزيز البنية التحتية المالية القوية الضرورية للاستقرار المالي وحماية المستهلك، كما أنهما يدعمان التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
وقال عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف: « تعد نظم الدفع بمثابة ركيزة لأنظمة التمويل، حيث أنها الجزء الأهم في البنية التحتية المالية للدولة « .
وأضاف أن إصدار هذين النظامين يعد إنجازا من شأنه تحقيق هدفهم المتمثل في توفير بنية تحتية مالية قوية وسهلة الوصول في دولة الإمارات خدمة للمؤسسات المالية وكافة العملاء من شركات وأفراد، ودعما لاقتصاد الإمارات التنافسي بشكل أفضل.
وقال أيضاً «فيما ستسهل أنظمة نظم الدفع ذات القيمة العالية ونظم الدفع للتجزئة إجراء المعاملات التجارية بشكل سلس وآمن وفعال، سيوفر نظام الدفع للتجزئة مجالا متكافئا لتعزيز الابتكار والمنافسة والشمول المالي».
وحسب الأحمدي يجب على مشغلي النظم ومؤسسات التسوية المرتبطة بنظم الدفع ذات القيمة العالية ونظم الدفع للتجزئة القائمة حاليا والمشغلة من دولة الإمارات، الامتثال لمتطلبات هذين النظامين خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في آخر فبراير .2022
وأضاف أن إصدار هذين النظامين يعد إنجازا هاما آخر من شأنه «تحقيق هدفنا المتمثل في توفير بنية تحتية مالية قوية وسهلة الوصول في دولة الإمارات خدمة لمؤسساتنا المالية وكافة عملائنا من شركات وأفراد، ودعما لاقتصادنا التنافسي بشكل أفضل».
ويحدد نظام نظم الدفع ذات القيمة العالية المعايير لأنظمة البنية التحتية المالية التي تدعم أنشطة الدفع بالجملة بالدولة .
أما نظام نظم الدفع للتجزئة، فيركز على نظم مدفوعات التجزئة التي توفر خدمات تحويل الأموال والمقاصة والتسوية المتعلقة بأنشطة الدفع للتجزئة، ويغطي النظام جميع نظم الدفع للتجزئة بغض النظر عن العملة أو وسيلة التبادل التي تتم بها المعاملات.
