تفاعل العالم مع تقرير للمخابرات الأمريكية، صدر الجمعة، وقال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وافق على عملية للقبض أو قتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، الذي اغتيل في عام 2018 في قنصلية بلده بمدينة إسطنبول.

وكان التقرير قد أشار إلى أن محمد بن سلمان "يملك منذ 2017 سيطرة مطلقة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة، ما يؤكد أنه من المستبعد للغاية أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية بهذه الطبيعة دون موافقة (منه)".

الخارجية البريطانية

 أشارت المملكة المتحدة إلى أنها كانت واضحة دوماً بأن مقتل جمال خاشقجي جريمة مروعة، وقالت في تعليقها: "دَعَونا لإجراء تحقيق مستفيض وموثوق وشفاف لمحاسبة أولئك المسؤولين عن ذلك، وفرض عقوبات على 20 سعودياً ضالعين في القتل".

كما أشارت أيضاً إلى أن "وزير الخارجية أثار القضية أثناء زيارته للرياض العام الماضي، ونواصل إثارة الأمر في اتصالاتنا مع الحكومة السعودية".

دعوات لمحاسبة بن سلمان

أجنيس كالامار، خبيرة الأمم المتحدة: كتبت على فيسبوك: "مع صدور التقرير الأمريكي، الذي يؤكد ضلوع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات، ينبغي على الولايات المتحدة الآن أن تأخذ زمام المبادرة في ضمان المساءلة عن هذه الجريمة، ووضع الآليات الدولية لمنع مثل هذه الأعمال في المستقبل والمعاقبة عليها".

كذلك دعت كالامار "حكومة الولايات المتحدة إلى أن تفرض عقوبات على ولي العهد، كما فعلت مع الجناة الآخرين- باستهداف أصوله الشخصية وكذلك أنشطته الدولية".

أيضاً دعت كالامار "حكومة المملكة العربية السعودية إلى الكشف عما إذا كان رفات خاشقجي تم التخلص منها في الموقع، أو كيف وأين تم التخلص منها. والأفراد المسؤولون يعرفون جيداً التفاصيل، وفي مواجهة الصمت السعودي غير المعقول يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط من أجل الكشف الكامل عن كل الحقائق".

إعادة ضبط العلاقة بين واشنطن والرياض

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قالت في بيان إنه "يجب على حكومة الولايات المتحدة إعادة تقييم العلاقة مع المملكة العربية السعودية وضبطها، في ضوء نتائج هذا التقرير، والتي تعد جزءاً من نمط مقلق لانتهاكات حقوق الإنسان من المملكة".

وأكدت بيلوسي في بيانها على أن "الكونغرس يقف مع الرئيس بايدن في تعزيز الشفافية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وفي دعم الشراكات التي تعزز أمننا وتحافظ على قيمنا وتحمي مصالحنا. ونحن ندعم الخطوات التي تتخذها الإدارة لمحاسبة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يتعلق بقانون ماجنيتسكي ورفض منح التأشيرات لمنتهكي حقوق الإنسان".

مايكل ماكول أكبر جمهوري بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: قال إن "قتل جمال خاشقجي كان جريمة ظالمة وشنيعة، وتسبب في انتكاسة كبيرة للعلاقة الأمريكية السعودية".

ماكول أضاف: "قلت مراراً وتكراراً إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تضمن محاسبة كل متورط في هذه الجريمة المروعة، وهذا يشمل الآن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تم التأكيد علناً على دوره في جريمة القتل هذه".

الديمقراطي آدم شيف، عضو مجلس النواب الأمريكي: قال إنه "يجب على إدارة بايدن أن تستكشف طرقاً لضمان أن تتجاوز تداعيات القتل الوحشي للسيد خاشقجي أولئك الذين نفذوه، لتشمل الشخص الذي أمر بذلك، وهو ولي العهد نفسه. إن يديه ملطختان بالدماء، وهذه دماء فرد مقيم في الولايات المتحدة وصحفي، ولا يجب أن يجتمع الرئيس مع ولي العهد، أو يتحدث معه".

كذلك دعا الإدارة الأمريكية إلى "أن تنظر في فرض عقوبات على أصول في صندوق الاستثمارات العامة السعودي".

وعلقت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، التي أسسها خاشقجي ومقرها الولايات المتحدة، بالقول: "شكراً جو بايدن على الشفافية بخصوص مقتل جمال خاشقجي. الآن نحن بحاجة إلى عقوبات على الأمير السعودي المسؤول".

من جانبه، قال وزير الخارجية الكندي مارك جارنو في تصريح للصحفيين: "كان هذا قتلاً وعملاً بشعاً (…) سننظر في التقرير الذي صدر اليوم، ولكن الحقيقة أن كندا تريد أن تسمح المملكة العربية السعودية بإجراء تحقيق كامل، حتى نتمكن من الوصول إلى حقيقة ما حدث بالفعل".

أما فريد رايان، الناشر والرئيس التنفيذي لواشنطن بوست، التي كان يكتب فيها خاشقجي فقال إنه "منذ اليوم الذي قتل فيه هذا الصحفي البريء بوحشية، طالبنا بأمرين مهمين: الكشف عن الحقائق، ومحاسبة المسؤولين. وقد كشف التقرير اليوم الحقائق. والآن يجب أن يحاسب الرجل الذي سمح بهذا القتل الوحشي".

في المقابل، علّقت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية وقالت إن "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية في وقت متأخر، أمس الجمعة، أن البحرين عبرت عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي، وقالت الوكالة "تعرب مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".