قالت مؤسسة القدس الدولية إن الإمارات تحاول استغلال الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة للسيطرة على المشهد السياسي في القدس، وذلك خدمة للاحتلال الإسرائيلي تنفيذا "لاتفاق أبراهام".

وكشفت المؤسسة -في بيان لها، عن ترشيح مسؤول ملف القدس السابق سري نسيبة على رأس قائمة انتخابية تحت اسم "القدس أولا" مدعومة إماراتيا، ويجري تسويقها بادعاءات وطنية تتعلق بتهميش المدينة على مستوى السلطة الفلسطينية، ووجود هجوم إسرائيلي محموم عليها؛ بهدف تبرير الحاجة لتشكيل مرجعية موحدة للقدس، والتعامل مع الكتلة النيابية الموحدة للمجلس التشريعي كأنها المرجعية الموحدة.

وحسب القدس الدولية، فإن سري نسيبة هو صاحب وثيقة "نسيبة-أيالون" الشهيرة، التي وقعها مع عامي أيالون صيف 2002 في ذروة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأقرت القدس عاصمةً لدولتين ومبدأ تبعية الأحياء فيها حسب الأغلبية السكانية.

وهذه الوثيقة -وفق المؤسسة- "واحدة من مبادرات كثيرة اتخذها الاحتلال منصة للتقدم والقفز إلى المزيد من التهويد والاستيطان، كونها ضمنت قبولًا فلسطينيًّا بما كان قائمًا ومضت إلى ما بعده، وهو واحد من مؤسسي نهج أوسلو، الذي وضع القدس في ذيل الاهتمامات".

وذكرت أن نسيبة أسس "مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية"، انطلاقًا من منحة مقدارها 12 مليون دولار مقدمة من صندوق أبو ظبي للتنمية، وهي أموال أُنفقت على مدى السنتين الماضيتين لتضمن تبعية المؤسسات الأهلية المقدسية للممول الإماراتي".

وأكدت القدس الدولية أن هذا المال لم يكن خيريًّا ولا مجانيًّا، بل أفصح عن هدفه بعد أقل من عامين من تخصيصه حين وقّعت الإمارات "اتفاق أبراهام"، الذي جعل تهويد الأقصى في قلب أهدافه، فتبنى التعريف الصهيوني له عبر اختزاله في المسجد القبلي فقط، والتعامل مع ساحات الأقصى على أنها مساحة مفتوحة لجميع الأديان؛ تأسيسًا للتقسيم وصلاة المتطرفين الصهاينة فيه.

ووفق المؤسسة، فإن "محاولة استخدام الملاءة المالية لتقديم خدمات للاحتلال في القدس ليست نهجًا جديدًا على القيادة الإماراتية الحالية، فقد ثبتت تلك المحاولات في أكبر صفقات تسريب العقارات المقدسية في سلوان، وفي صفقة تسريب عقار جودة الحسيني في عقبة درويش، وفي مبادرات استثمارية في مشروعات فندقية في حي الشيخ جراح، الذي تسعى سلطات الاحتلال بكل السبل إلى تهجير سكانه في هذه الأيام".

ورأت أن الدعوة إلى تشكيل قائمة "القدس أولًا" تشكل تتويجًا سياسيًّا لهذا الإنفاق المالي، وتضع الإمارات في موقع المتحكم في المرجعية المقدسية، ويسمح للقيادة الإماراتية بجعل القدس ميدان إسداء خدمات التطبيع والتحالف للصهاينة، ونوهت إلى "محاولة أصحاب تلك المبادرة للزج باسم آل الحسيني لتوظيف رصيدهم النضالي، في محاولة استغلال رخيصة لرصيد هذه العائلة".

وختمت مؤسسة القدس الدولية بيانها بالتحذير من مخططات الاحتلال الإسرائيلي بهدف التصفية الوجودية الشاملة لمدينة القدس، "مما يوجب مواجهة شاملة توحد المقدسيين على خيار الصمود والمقاومة، وهذا هو المخرج الأساس رغم صعوبته".

ودعت المقدسيين والجماهير الفلسطينية إلى عدم التعاطي مع قائمة "القدس أولًا" وإهمالها، وكذلك مقاطعة "مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية"؛ بوصفه أحد أذرع أبو ظبي للسيطرة على مدينة القدس المحتلة.