أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مرتفعا 4% مسجلا أعلى مستوى له منذ 15 عاما، مع توسع الدولةفي منح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأنهى المؤشر جلسة الاثنين مرتفعاً 3.97% إلى 5489.47 نقطة بتداولات بلغ حجمها 129.3 مليون سهم، بقيمة 687.9 مليون درهم.

وارتفعت أسهم أبوظبي الأول 7.8% وأبوظبي التجاري 4.8% ورأس الخيمة العقارية 3.4% لتتصدر قائمة الرابحين.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي 1.15% عند الإغلاق إلى 2726.23 نقطة بتداولات بلغ حجمها 229.4 مليون سهم بقيمة 326.6 مليون درهم.

وقفز سهم الإمارات للمرطبات 15% فيما صعد سهم داماك 2.8%.

وتخطى إجمالي التطعيمات في دولة الإمارات حاجز 1.88 مليون جرعة إجمالية، بمعدل 19.04 جرعة لكل 100 شخص حتى إحصاءات نهاية يوم أمس الأحد.

وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات، تعميما الاثنين، يقضي بأخذ مسحة الأنف كل 7 أيام من موظفي الوزارات والهيئات الاتحادية، ويستثنى من هذا الإجراء الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح.

بدوره، حدد رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار علي العدو، في مقابلة مع "العربية" سابقة لإغلاق السوق، 4 عوامل رئيسية تؤدي إلى مواصلة الأسهم الإماراتية في سوقي دبي وأبوظبي صعودها خلال الفترة الماضية.

وأضاف في حديثه للعربية، أن العامل الأول يتمثل في فتح الاقتصاد وسرعة التطعيم في الدولة، وهو ما يساعد على فتح الاقتصاد ويؤدي إلى عودة النمو للاقتصاد خاصة بالنصف الثاني من العام الجاري.

وأوضح أن العامل الثاني متمثل في أن هناك اهتماما في العالم بالقطاعات الدورية مثل أسهم السياحة والسفر، وهو ما جذب الصناديق الاستثمارية للسوق الإماراتي.

أما العامل الثالث، فيتمثل في أن أداء السوق الإماراتي كان أقل من قيمته العادلة، كما لم يحقق صعودا مثل باقي أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية. ويتمثل العامل الثالث في الارتداد الكبير للنفط، وهو ما يدعم الاقتصاد بصورة عامة.

وعن صعود بنك أبوظبي الأول خلال جلسة تداول اليوم في الإمارات، قال العدو إن السبب يعود إلى إفصاح البنك بأن نسبة التداول الحر لديه تبلغ 40% ما يتنافى مع إعلان مؤسسة إم إس سي أي أن نسبة التداول الحر على أسهم البنك تبلغ 25%، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة وزنه بالفعل على مؤشرات إم إس سي أي للأسواق الناشئة.