قالت مصادر مطلعة، إن سلطنة عمان تتطلع إلى جمع نحو ملياري دولار من قرض تُرتب معظمه بنوك محلية وإقليمية، في ظل توخي البنوك العالمية الحذر؛ نظراً إلى تدهور التصنيف الائتماني للسلطنة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن سلطنة عُمان بدأت محادثات مع البنوك على قرض جديد لا يقل عن مليار دولار في نوفمبر، وذلك قبيل حلول استحقاقات دين كبيرة.

وقال مصدران مطلعان، إن مسقط تعكف حالياً على تسهيلٍ حجمه 1.1 مليار دولار مع مجموعة بنوك، وقد يزيد إلى ملياري دولار وفقاً لشهية السوق.

ويقود العملية "إتش.إس.بي.سي" وبنك المشرق وبنك الخليج الدولي وبنك مسقط وبنك ظفار، حسب ما قالته المصادر.

في الوقت نفسه، يجري حالياً تسويق القرض بين مجموعة أوسع من البنوك، وسيبلغ أجله 15 شهراً، مع إمكانية تمديده 12 شهراً إضافية إذا قرر المقترض.

وقالت المصادر، إن حضور "إتش.إس.بي.سي" وحده يشير إلى مقدار الحذر الذي تتوخاه البنوك العالمية حيال انكشافها على سلطنة عمان؛ بسبب تراجع منحناها الائتماني على مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث يعصف انخفاض أسعار النفط بالمالية العامة للدولة.

لكن السلطنة المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة، تنطوي على فرصة جيدة للبنوك الإقليمية الأصغر؛ نظراً إلى زيادة تكاليف الاقتراض.

من جانبه، قال أحد المصادر: "مشهد الإقراض في عُمان يتغير بمجمله"، موضحاً أن جزءاً من القرض الجديد سيُستخدم لإعادة تمويل تسهيل دين بمليار دولار يستحق في يناير.

وسبق أن أشارت "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات، إلى أن إجمالي الدين العماني الخارجي المستحق هذا العام والعام القادم، يبلغ 10.7 مليارات دولار، بما يقارب 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع السلطنة عجزاً قدره 2.24 مليار ريال (5.82 مليارات دولار) في ميزانية 2021. وتستهدف الحكومة اقتراض نحو 1.6 مليار وسحب 600 مليون من احتياطاتها لتمويل العجز.

وأثَّر وباء فيروس كورونا المستجد، بشكل كبير ، على الاقتصاد العالمي، وضمنه الاقتصاد العُماني، الذي يعتمد على تصدير النفط، ذي الأسعار المنخفضة والطلب القليل.