قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن إعادة المصالحة الخليجية التي كانت تقاطعها سابقا، ستؤدي إلى تحسن بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة.
وأوضحت الوكالة في تقرير، نشر اليوم الأحد، أن قطاعات السفر والسياحة والعقارات داخل المنطقة ستستفيد بشكل أكبر، على الرغم من أن التأثير على التجارة الثنائية قد يكون هامشيا.
وأضاف التقرير أن التجارة بين الدول الأعضاء تعتبر محدودة نسبيا، نظرا للتركز شبه الموحد لصادرات النفط بخلاف نقص الزراعة أو قطاعات التصنيع القوية في المنطقة.
ورغم المصالحة، إلا أن وكالة التصنيف ترجح استمرار الضرر الذي أحدثته مقاطعة قطر التي دامت ثلاث سنوات، على التماسك السياسي لدول الخليج.
وفي 5 يناير الجاري، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بمشاركة أمير قطر، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.
وجاء انعقاد القمة، غداة إعلان الكويت توصل السعودية وقطر إلى اتفاق بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى معالجة تداعيات الأزمة الخليجية.
وتابعت الوكالة: "في هذه المرحلة لا نتوقع أي تأثير على التصنيف لدولة قطر أو تلك الدول التي تزيل المقاطعة".
وقالت إن فرض المقاطعة، قوض مفهوم الوحدة الذي طرحه قادة دول مجلس التعاون قبل الانقسام الدبلوماسي، متوقعة أن تظل الاختلافات الأساسية في السياسات الخارجية، تؤثر على العلاقات بين الدول على الرغم من المصالحة الرسمية.
وأفاد التقرير أن النظرة المستقبلية لقطر، مستقرة، رغم التوقعات المنخفضة للنمو الاقتصادي، موضحا أن الوضع الائتماني لقطر سيظل صامدًا مدعومًا باقتصادها الثري والأصول الخارجية الضخمة.
وشهدت المنطقة الخليجية أزمة حادة منذ يونيو 2017، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".
