وافقت شركة بوينغ على دفع مبلغ 2.5 مليار دولار لتسوية تحقيقات جنائية أمريكية بشأن اتهامها بإخفاء معلومات عن مسؤولي السلامة تتعلق بتصميم طائراتها طراز 737 ماكس.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الشركة اختارت "الربح بديلا عن الصراحة والوضوح"، على نحو أعاق فحص طائرات تسببت في وقوع حادثين مميتين.

وسوف يخصص نحو 500 مليون دولار لعائلات 346 شخصا لقوا مصرعهم في الحادثين.

وقالت بوينغ إن الاتفاق يقر بمدى "إخفاق" الشركة.

وقال ديفيد كالهون، الرئيس التنفيذي للشركة: "أعتقد بشدة أن إبرام هذه التسوية هو الشيء الصحيح بالنسبة لنا، إنها خطوة تعترف على نحو مناسب بمدى تقاعسنا عن الوفاء بقيمنا وتوقعاتنا".

وأضاف: "هذه التسوية تذكير خطير لنا جميعا بمدى أهمية التزامنا بالشفافية مع الجهات التنظيمية، والعواقب التي يمكن أن تواجه شركتنا إذا أخفق أي منا في الوفاء بهذه التوقعات".

وقالت وزارة العدل إن مسؤولي شركة بوينغ أخفوا معلومات بشأن تغييرات طرأت على نظام التحكم الآلي بالطائرة، والذي ربطته التحقيقات كسبب وراء وقوع حادثي التحطم في إندونيسيا وإثيوبيا عامي 2018 و2019.

ويعني القرار أن دليل تدريب قائدي الطائرات يفتقر إلى معلومات بشأن النظام، الأمر الذي يسفر عن حدوث تعارض مع أوامر قائد الطائرة بناء على بيانات خاطئة، على نحو يجبر الطائرات على الهبوط بعد وقت قصير من الإقلاع.

وقالت وزارة العدل إن بوينغ لم تتعاون مع المحققين لمدة ستة أشهر.

وقال ديفيد بيرنز، القائم بأعمال مساعد المدعي العام: "كشفت الحوادث المأساوية لرحلة ليون إير 610 ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية 302 عن سلوك احتيالي وخداعي من جانب موظفي إحدى كبرى الشركات العالمية في تصنيع الطائرات التجارية".

وأضاف: "اختار موظفو بوينغ مسار الربح بديلا عن الصراحة والوضوح من خلال إخفاء معلومات مادية عن إدارة الطيران الفيدرالية بشأن تشغيل طائرتها طراز 737 ماكس، والتورط في مساعي التستر على خداعهم".

وبموجب شروط الاتفاق، اتُهمت شركة بوينغ بتهمة واحدة هي التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة، وسيجري إسقاطها بعد ثلاث سنوات، إذا استمرت الشركة في الالتزام بالاتفاق.

ومن المقرر أن تذهب غالبية إجمالي التسوية، 1.77 مليار دولار، إلى عملاء الشركة من شركات الطيران، التي تأثرت نتيجة توقف الطائرات عن العمل في أعقاب الحوادث. كما وافقت الشركة على دفع غرامة قدرها 243.6 مليون دولار.