انخفضت الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت خلال نوفمبر من عام 2020، بنسبة 1.6% على أساس شهري في البلد الخليجي الغني بالنفط، لكنها ارتفعت على أساس سنوي.

وأفاد التقرير الشهري لبنك الكويت المركزيبأن الأصول الاحتياطية للكويت انخفضت إلى 14.51 مليار دينار (47.77 مليار دولار) في نوفمبر الماضي، مقابل 14.74 مليار دينار (48.52 مليار دولار) في أكتوبر السابق له.

وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 26.5% في نوفمبر الماضي، صعوداً من 11.5 مليار دينار (37.9 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2019.

كما تضمنت احتياطيات الكويت نحو 13.699 مليار دينار (45.14 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، و564.5 مليون دينار (1.86 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، و214.8 مليون دينار (708 ملايين دولار) رصيد لدى "النقد الدولي".

في الوقت نفسه يشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهباً (محسوباً بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (104 ملايين دولار) في نوفمبر الماضي.

فيما يملك "المركزي الكويتي" 79 طناً من الذهب حسب أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، وتتجاوز قيمتها السوقية 5 مليارات دولار حسب سعر الأوقية الذي يدور حالياً حول 1900 دولاراً.

في حين تشهد المالية العامة الكويتية تراجعات حادة بالإيرادات، وسط عجز مرتقب للحكومة في دفع رواتب موظفيها للشهور المقبلة، مع تضرر أسعار الخام وارتفاع النفقات.

وأقرت الكويت حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد، للتعافي من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يُظهر اللجوء إلى مصادر بديلة مثل تسييل بعض أصول الصندوق السيادي الحكومي.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يومياً قبل جائحة كورونا، ثم انخفض إلى نحو 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف أوبك+.