أحالت هيئة السوق المالية السعودية، 22 مستثمراً إلى النيابة العامة؛ بعد اشتباهها بمخالفتهم لبعض المواد الخاصة بنظام التداول.
وقالت الهيئة في بيان إن القرار جاء انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال وتلاعب.
وصدر قرار مجلس الهيئة بإحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمراً للمادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.
وأوضحت أن الخطوة جاءت لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ تجاوز المليار ريال سعودي (375 مليون دولار).
وأودعت النيابة الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأكدت الهيئة لجميع المتعاملين في السوق أن الممارسات غير المشروعة تعد جريمة جنائية.
ولفتت إلى أن هذه الجريمة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
وشددت النيابة العامة على أنها لن تتوانى عن ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح.
وأوضحت أنها تنسق مع الجهات الأمنية كلاً وفق اختصاصه؛ لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي لتعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين.
