قال بنك الكويت المركزي، الثلاثاء، إنه قرر الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي 1.5 بالمئة دون تغيير، محافظًا على الحدود القصوى القائمة لأسعار الفائدة على القروض بالدينار الكويتي.

وأوضح المركزي في بيان، أنه قرر -في إطار سياسة التدخل في السوق النقدية- إجراء تخفيض بمقدار 0.125 بالمئة في أسعار التدخل المطبقة حالياً، وعلى جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات.

وأضاف أن هذا الخفض سيشمل عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات البنك المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدين العام، وذلك ابتداءً من 28 أكتوبر/تشرين الحالي.

وذكر المركزي أن ذلك يأتي ضمن استجابة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية وفي مقدمتها تطبيق سياسات نقدية تيسيرية.

وأفاد المركزي أن هذا يأتي أيضا في إطار المراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي إذ تقترب أسعار الفائدة عليه قرب الصفر.

وكشف أن ذلك يترتب عليه اتساع الهامش لصالح الفائدة على الدينار الكويتي مقارنةً بالدولار، ومواصلة تعزيز جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي.

وسعر الخصم الذي يقرره بنك الكويت المركزي، هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.

وكان المركزي الكويتي قرر خفض سعر الخصم من 2.5 بالمئة إلى 1.5 بالمئة عند أقل مستوى في تاريخه بسبب تداعيات كورونا. -