قامت القيادة العامة لشرطة دبي تدشين خدمة شكاوى العمال بنسختها الذكية لتنضم بذلك إلى قائمة الخدمات المقدمة عبر الهواتف الذكية وتستهدف أحد ابرز الفئات المجتمعية في الدولة..
وأوضح العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة للحقوق الإنسان أن خدمة الشكاوى العمالية التي يقدمها قسم مراقبة العمالة المؤقتة بمركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر لتدشين حقبة جديدة في رعاية وحفظ الحقوق العمالية التي صانتها الدولة وذلك عبر فتح الفرصة أمام العمال بإرسال شكاواهم عبر تعبئة نموذج الطلب المتوفرة على الهواتف الذكية.
وشدد على أهمية هذا التطور لصالح الفئة المستهدفة من شريحة العمال التي توليها القيادة العليا في شرطة دبي اهتماما خاصا إعلاء لقيمة الأولى التي تستند إليها رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتمثلة في صون وحماية حقوق الإنسان ولا سيما فئات العمال.
وجاء تدشين هذه الخدمة للعمال من أجل اختصار الزمن وتقليص الجهد المبذول من قبل العامل في تسجيل شكواه ويجعلها في متناول يد الجميع لتنعم هذه الفئة بدعم أكبر وتحظى بفرص أكثر وقنوات أخرى لبث شكواها وعرض قضاياها.
وأكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان على تقنين آليات استلام الشكاوى ودراستها الرد عليها خلال 5 أيام عمل وهو من أولويات قسم رقابة العمالة المؤقتة الذراع الرقابي لمركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر.
وفي ذات السياق أشار العقيد خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية، إلى أهمية هذه الخدمة الهاتفية التي انضمت مؤخرا لقائمة خدمات شرطة دبي المتوفرة بنسختها الذكية عبر الهاتف، موضحا أنها عبارة عن خدمة ذكية تمكن فئة العمال المؤقتة من تقديم الشكاوى الخاصة بالعمل، حيث يقوم قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي بمتابعة هذه الشكاوى وحلها وذلك بالتواصل مع مقدمي الخدمة.
وقال الرزوقي إن "آلية الحصول على الخدمة تتم عبر إدخال بيانات في نموذج الطلب وتشمل رقم الهوية ورقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني واسم الشركة، وتفاصيل الشكوى ومن ثم الضغط على زر إرسال لتظهر رسالة تأكيدية للمستخدم باستلام طلبه الذي يتم إرساله إلى للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي".
وتهدف مبادرة دبي الذكية إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم وذلك من خلال 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي، وترتكز على 6 قطاعات رئيسية تتمحور حول تحقيق اقتصاد أذكى وأسلوب حياة أذكى ومواصلات أذكى وحكومة أذكى وبيئة أذكى وأجيال أذكياء ضمن 3 محاور رئيسية هي التواصل والتكامل والتعاون.
