وقعت أبوظبي الأسبوع الجاري اتفاق العار مع دولة الإحتلال الصهيوني، الذي وصفه إسرائيليون بأنه اتفاق "سلام مقابل سلاح". فأبوظبي تستميت للحصول على أسلحة أمريكية وإسرائيلية متطورة فضلا عن أنظمة أمنية. في المقابل، بشرت تل أبيب ومنذ نحو عقدين بإسرائيل الكبرى عبر التمدد الاقتصادي. التدهور الاقتصادي الذي يعيشه كيان الاحتلال اقتصاديا جراء كورونا، وحرص أبوظبي على اقتناء السلاح، جعل وصف الاتفاق بأنه  "الاقتصاد مقابل السلاح" أكثر منطقية. الاقتصاد لإسرائيل والسلاح لأبوظبي؟! فهل هذه المعادلة التي سوف تتحقق، وما هي فائدة أبوظبي وتل أبيب اقتصاديا من المعاهدة المشؤومة؟

ما مدى أهمية الاقتصاد في اتفاق أبوظبي تل أبيب؟

بعد 13 أغسطس الماضي مباشرة، أخذت أبوظبي ودبي بالفعل تعلنان تباعا عن التطبيع الاقتصادي بعقد تفاهمات وشراكات مختلفة بين الشركات الإماراتية والإسرائيلية الرسمية وحتى الخاصة. ولكن بعد التوقيع رسميا على الاتفاق في 15 سبتمبر الجاري، أخذ قطار التطبيع الاقتصادي يسير بسرعة جنونية حاملا معه صفقات مثيرة للجدل، كون المستفيد الأكبر منها هو الاحتلال الإسرائيلي.

لم تتأخر أبوظبي في تعداد عوائد الاتفاقية مع إسرائيل اقتصاديا على اقتصاد الإمارات، مقابل تأكيدات إسرائيلية أيضا حول أهمية الاتفاق اقتصاديا على كيان الاحتلال. فعشية سفر نتنياهو إلى واشنطن للتوقيع على الاتفاق قال:" إنّ "اتفاقيتي السلام التي سيوقعهما مع الإمارات ستوحد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي وستضخ المليارات إلى اقتصادنا من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة".

وعبر الاقتصاد يسعى القائمون على هذه الاتفاقيات إلى عقد تشابك بين الشعب الإماراتي والإسرائيلي وإحداث اختراق من أجل التطبيع، وهو ما دفع نتنياهو إلى الزعم بأن السلام مع الإمارات مختلف عن السلام مع مصر والأردن، وأنه سيكون سلاما على مستوى الشعوب وذلك بالانخراط في مشروعات اقتصادية مشتركة بين الشركات الإماراتية ورجال الأعمال، وهو ما انعكس فورا في صفقات أخذ يبرمها رجال أعمال إماراتيون وإسرائيليون، من بينها شراء نادي إسرائيلي متطرف معروف بكراهيته للعرب وإهانة الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

البعد الاقتصادي شدد عليه "ديفيد فريدمان" السفير الأمريكي لدى إسرائيل، إذ قال: من الأفضل للحكومة الإسرائيلية جذب استثمارات البنية التحتية من الإمارات بدلا من جذب الاستثمارات من الصين، معتبر أن رأسمال المال الإماراتي "أفضل وأكثر أمنا" على حد قوله.

ومن جهتها، أكدت وكالة "بلومبيرغ" أن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية سوف تشهد أولا، تطورا في الاقتصاد وصولا إلى تعزيز العلاقات العسكرية والاستخبارية، قبل تبادل السفراء.

وكل ذلك، يوحي أن الشق الأول من المعادلة "الاقتصاد" منوط تنفيذه في أبوظبي أولا، وبعد تحقيق الشراكات الاقتصادية وضخ الأموال في الاقتصاد العبري، سيتم الوصول إلى السلاح الذي تريده أبوظبي، رغم أن إسرائيل تراوغ بالموافقة على حصول الإمارات على مقاتلات "إف 35"، وذلك بهدف ابتزاز المزيد من الأموال الإماراتية من جهة، ولتبيع تل أبيب أسلحتها هي لأبوظبي بدل الأسلحة الأمريكية، من جهة ثانية، وفق ما تقوله صحف إسرائيلية تشكك في ما يسمى "بالسلام" بين بلدين لم يكونا يوما في حالة حرب.

ما هي أبرز المشروعات الاقتصادية الكبرى التي بدأتها أبوظبي مع إسرائيل؟

من المثير للجدل أن بنك أبوظبي الإسلامي هو أحد المؤسسات الاقتصادية الذي تورط في علاقات المال الحرام مع دولة الاحتلال. وقال المصرف في بيان: "إن الاتفاق يهدف لفتح فرص جديدة للأعمال والتجارة أمام العملاء ودعم سفر الأفراد إلى إسرائيل أو الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من دخول سوق جديدة"، على حد تعبيره.

وسبق مصرف أبوظبي الإسلامي عدة بنوك كبرى، أحدها "بنك أبوظبي الأول"  الذي يترأس مجلس إدارته مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد أحد المسؤولين المباشرين في التطبيع مع إسرائيل وتنسيق العلاقات الأمنية مع الموساد الإسرائيلي، إذ لم يكتف طحنون بن زايد بالصفقات الأمنية والتجسسية وإنما اتبعها بالصفقات المالية والاستثمارية. والخميس 17 سبتمبر، أعلن "مكتب أبوظبي للاستثمار" أنه سيفتح أول مكتب له خارج الإمارات في تل أبيب، وذلك بعد أيام فقط من اتفاق المكتب المذكور  مع مؤسسة "استثمر في إسرائيل"، التابعة لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، على التعاون الثنائي في مجال الاستثمار.

وماذا بشأن حصة دبي اقتصاديا في اتفاق التطبيع؟

من جهتها، أعلنت موانئ دبي العالمية عن توقيعها عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة "دوفرتاور" الإسرائيلية للتعاون في مجال الشحن والموانئ وتطوير المناطق الحرة والبنى التحتية للتجارة.

وبحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فقد شملت مذكرات التفاهم، قيام "موانئ دبي العالمية" بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي، فضلا عن مساهمة "جمارك دبي" في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين، وإصلاح السفن الإسرائيلية.

ووقّع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"موانئ دبي" سلطان أحمد بن سليم مذكرات التفاهم مع شركة "دوڤرتاوار"، وهو الذي يرتبط بعلاقات اقتصادية مع إسرائيل منذ عام 2000، وزارها أكثر من مرة، ويُتهم بأنه له استثمارات في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة بلومبيرغ، إن مذكرات التفاهم تطرح عرضاً مشتركاً للمشاركة في مناقصة الحكومة الإسرائيلية لخصخصة ميناء حيفا، إذ تسعى الحكومة الإسرائيلية للحصول على تريليوني شيكل (585 مليون دولار) من خصخصة الميناء، لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة.

ما هي استفادة إسرائيل من مذكرات التفاهم مع موانئ دبي؟

أشار موقع "عربي بوست" أن التقدم بعرض مشترك للحصول على إدارة ميناء حيفا لم يظهر في التقارير العربية، وإنما نشرته التقارير الغربية، ما يوحي بأهمية هذا العرض بالنسبة لإسرائيل. والأمر الخطير في الشراكة بين الجانبين، هو الاتفاق على إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي، فموانئ دبي تتولى إدارة موانئ في مصر وفي السعودية وجيبوتي وهو ما يعني أن إسرائيل أصبحت بصورة قانونية وعلنية تمتلك موطئ قدم في تلك الموانئ وغيرها أيضاً، وهو ما يمثل خطراً أمنياً داهماً على الأمن القومي لتلك الدول، وفق تقدير الخبراء.

موانئ دبي العالمية تدير أيضاً أكبر ميناءين في الجزائر، إضافة إلى أغلب الموانئ حول العالم، ولا شك أن كل ذلك يمثل إضافة استراتيجية هامة لإسرائيل وليس فقط كنزاً مالياً لمساعدة اقتصادها المنهك، بحسب المراقبين.

ليس هذا فحسب، بل يعتزم كيان الاحتلال الإسرائيلي تقديم اقتراح لأبوظبي لبناء ممر برّي يربط بينها وبين دول الخليج العربي، بما فيها السعودية. وقالت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية الخاصة المختصة بالشأن الاقتصادي: إن “تل أبيب ستعرض على أبوظبي، بناء ممر بري يربط بين إسرائيل ودول الخليج، ليكون حلقة وصل لنقل نفط وغاز الخليج إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية".

ووفقًا للتقديرات فإن المشروع، سيدر عائدات تصل إلى مئات الملايين من الشواقل سنويًا للحكومة الإسرائيلية، بحسب "غلوبس".

ومن جانبها، أوردت مجلة فورين بوليسي الأميركية، أن إسرائيل على وشك أن تلعب دورا أكبر بكثير في تجارة الطاقة في المنطقة وسياسات البترول والأعمال الكبيرة واستثمارات النفط، بعد أن عزز اتفاق الإمارات معها خط أنابيب يربط ميناء عسقلان بميناء إيلات في فلسطين، المحتلة. وأكدت المجلة، إن هذا الخط يضع إسرائيل في عالم البترول، القلب النابض لاقتصاد الخليج.

وأضافت أن فرص صفقات الطاقة العربية الإسرائيلية أصبحت واسعة الآن ومربحة، بدءا من الاستثمار في خط الأنابيب الإسرائيلي نفسه، إلى تكييفه لنقل الغاز الطبيعي أو توصيله بخطوط الأنابيب عبر السعودية والشرق الأوسط الأوسع.

ولكن، ما هي فائدة الإمارات من الشق الاقتصادي في اتفاق العار؟

المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، "بن يشاي" شكك في إمكانية قيام تعاون اقتصادي بين إسرائيل والإمارات على النحو الذي يأمله الطرفان.

وقال: الجانب الاقتصادي الرئيسي للاتفاق سيمنح المزيد من الفرص للاتصال وإبرام الصفقات، مشيرا أن التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وإسرائيل قديم وسابق على الإعلان عن الاتفاق.

وأضاف: "على المرء أن ينتظر ويرى إلى أي مدى ستلبي إسرائيل توقعات رجال الأعمال والحكومات في الخليج العربي. يريدون منا أن نبيعهم عددا غير محدود من أنظمة السايبر، وأن يصبح أطباؤنا رؤساء أقسام في مستشفياتهم المرموقة وسيرغبون أيضا في القدوم للعلاج في إسرائيل".

وعقّب قائلا: "تذهب معظم الاحتمالات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لن يكون قادرا على تلبية التوقعات، وقد تكون خيبة الأمل في الخليج مؤلمة. يجب التذكير، بأنه حتى عندما تم توقيع الاتفاقية مع الأردن، لم تدم توقعات التعاون الاقتصادي والإنتاجي طويلا ولم يكن الجانبان سعداء به حقا. وحدث شيء مشابه بعد الاتفاق مع مصر ولم يصمد التعاون الاقتصادي معها".

فهل يمكن أن يثمر التعاون الاقتصادي الإماراتي الإسرائيلي على خلاف التجارب مع مصر والأردن. فالإسرائيليون يفضلون سيناء على دبي كونها أقرب وأقل تكلفة لهم، وفق محللين إسرائيليين، وأبوظبي هي التي سوف تضخ الأموال في إسرائيل وليس العكس. وكل ذلك يؤكد، أن ما حدث هو "الاقتصاد مقابل السلاح". اقتصاد تحصل عليه إسرائيل فورا، ومقاتلات "إف35" لن تحصل عليها أبوظبي قبل 8-10 سنوات بحسب التقديرات الأمريكية ذاتها! تكون تل أبيب وواشنطن قبضت ثمنها عشرات المرات كأثمان مباشرة وغير مباشرة!