حذر ويليام دي هارتونغ مدير برنامج الأسلحة والأمن في "مركز السياسة الدولية" من بيع أسلحة أميركية للإمارات بسبب سلوكها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال في مقال له بصحيفة واشنطن بوست (ًwashington Post) إن الإمارات ورغم أنها سحبت معظم قواتها القتالية من اليمن، فإنها تظل عضوا في التحالف الذي تقوده السعودية هناك والذي قتل آلاف المدنيين في غارات جوية عشوائية وتسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة خلفت أكثر من 100 ألف قتيل ووضع ملايين آخرين على شفا المجاعة.

وكانت الإمارات، يقول هارتونغ، بمثابة العمود الفقري للحرب البرية للتحالف في اليمن، وشاركت مع المليشيات اليمنية المتحالفة في إدارة سلسلة من مرافق التعذيب السرية هناك، كما أنها تواصل تسليح وتدريب ودفع رواتب المليشيات التي تورطت في انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.

بشرط وقف الحرب

وطالب هارتونغ بامتناع أميركا عن بيع أي نوع من الأسلحة للإمارات حتى تتوقف عن تأجيج الصراع في اليمن وتدخل في اتفاق سلام لإنهاء الحرب.

وقال إنه يجب أن تؤدي التقارير الأخيرة، التي تفيد بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لبيع طائرات مقاتلة متطورة وطائرات من دون طيار مسلحة إلى الإمارات، إلى تقييم واضح للعلاقة الأمنية بين البلدين، مشيرا إلى أن الوقت الحالي ليس وقت بيع الأسلحة للإمارات.

وعلى الرغم من التحركات المشكوك فيها والخطيرة على الجبهتين الخارجية والداخلية، يقول الكاتب فإن الإمارات أفلتت إلى حد كبير من أنواع الانتقادات الموجهة إلى حليفتها السعودية، "وهذا يحتاج إلى التغيير".

مضيف غير موثوق للأسلحة الأميركية

بالإضافة إلى ذلك، أثبتت الإمارات أنها مضيف غير موثوق به للأسلحة التي تقدمها أميركا. ففي اليمن، انتهى الأمر بالمركبات المدرعة والأسلحة الأميركية الصغيرة المقدمة للقوات الإماراتية، في أيدي المليشيات "المتطرفة"، وحتى مع الحوثيين، بما يتعارض مع اللوائح الأميركية. وحتى الآن، لم تتحمل الإمارات أي عواقب لهذا السلوك غير المسؤول.

وفي ليبيا، يستمر هارتونغ، تنتهك الإمارات حظرا تفرضه الأمم المتحدة على توريد الأسلحة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قتلت أعدادا كبيرة من المدنيين في محاولة للإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا.
ويشير الكاتب إلى سجل حقوق الإنسان الداخلي للإمارات، ويصفه بأنه يدعو للقلق الشديد، "فالنظام لا يتسامح مع النقد من أي نوع".

نمط السلوك الإماراتي المتهور

ويقول هارتونغ أيضا إن نمط السلوك الإماراتي المتمثل في المغامرات الخارجية المتهورة وغير القانونية والقمع الداخلي، يجب أن يحرمها من تلقي الأسلحة الأميركية في هذا الوقت، "فقد لا تتم إساءة استخدام الأسلحة فحسب، بل ستمثل مبيعات الأنظمة المتقدمة أيضا تأييدا لسلوك النظام".

ويضيف أنه إذا مضت إدارة ترامب قدما في خططها، فالأمر متروك للكونغرس لاتخاذ إجراءات لعرقلة الصفقات، كما فعلت في حالة بيع القنابل للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وعلى الرغم من أن إدارة ترامب رفضت هذه الإجراءات، فإنها أرسلت إشارة قوية مفادها أن السلوك القمعي من قبل حلفاء أميركا الخليجيين لن يحصل على شيك على بياض في المستقبل، خاصة إذا تولت إدارة جديدة المسؤولية بعد ترامب، وإن منع مبيعات الأسلحة الجديدة إلى الإمارات سيجعل هذه الرسالة أكثر وضوحا.