قضايا أمنية كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية شهدتها أروقة محاكم أبوظبي ضد عشرات الناشطين السلميين الإماراتيين والخليجين والعرب، يواجهون فيها أحكاما بالسجن قاسية وغرامات باهظة، بسبب تغريدة أو تدوينة تعبر عن رأي قائلها. ولكن اليوم، الرأي العام الإماراتي والخليجي يتعامل مع منحدر جديد لجهاز الأمن عبر محكمة خاصة به، حكم من خلالها على الشاب العماني عبدالله الشامسي بالسجن بالمؤبد بتهمة "التجسس" لصالح قطر، وهو ما شكل انتهاكا لبراءتين توفرتا لعبد الله: براءة الطفولة وبراءة التهمة. فما هي قصة عبدالله وقضيته؟!

ما هو الحكم النهائي في قضية عبدالله الشامسي؟

أكدت منظمات حقوقية وناشطون أن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، قد أيّدت بتاريخ 10 أغسطس 2020 الحكم بالسجن المؤبد على المعتقل العماني عبدالله الشامسي. وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت بتاريخ 6 مايو 2020 حكمًا بالسجن المؤبد على الشامسي بتهمة "تشكيل خلية للتجسس على دولة الإمارات لصالح قطر".

ويؤكد مدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أن نيابة أمن الدولة لم تقدم أية أدلة إثبات على مزاعمها بحق الشامسي. ومع أن محكمة أمن الدولة أصدرت حكمها الابتدائي بالمؤبد، فقد كان الأمل يحدو العدالة وحقوق الإنسان وعبدالله وذويه في أن تنصفه محكمة الاستئناف إلا أن ما حدث لم يكن مفاجئا.

ناشطون أعادوا للأذهان سبب سماح جهاز الأمن على أحكامه أمام محكمة الاستئناف. فطوال عشر سنوات ظلت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة تنتقد أن قرارات محكمة أمن الدولة بأنها باتة لا يجوز الطعن عليها بأي وجه، لذلك ولتجاوز جهاز الأمن هذه العيب القضائي والقانوني والأخلاقي، سمح ظاهريا بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي هو أيضا يسيطر عليها، ليقول للعالم أن هذا المتهم قد صدر بحقه حكما باتا من أكثر من محكمة لمنح أحكامه "شرعية قضائية"، في حين أن الأمم المتحدة تؤكد أن النظام القضائي برمته في دولة الإمارات عرضة لتدخل جهاز الأمن، وفق التقرير الفني الذي أصدرته المقررة الأممية للقضاء غابرييلا كنول عام 2014 عن القضاء في الإمارات.

وما يدلل على أن السماح بالطعن ليس أكثر من إجراء تجميلي، أن عشرات القضايا التي طعن عليها ناشطون لم يتم قبول أي طعن منذ نحو 3 سنوات وهو تاريخ السماح بالطعن على قرارات محكمة أمن الدولة، ما يؤكد عدم جدية تحقيق العدالة، وفق النشطاء.

ما هي ردود الفعل على تثبيت حكم المؤبد على عبدالله الشامسي؟

صدرت ردود فعل إماراتية وخليجية شعبية وحقوقية ورسمية تندد بهذا الحكم الذي صدر بحق الشامسي، الذي اعتقل وواجه هذا الاتهام منذ يوليو 2018، وهو لا يزال قاصرا. وبقي في السجن الانفرادي والإخفاء القسري سنة ونصف كاملة، قبل أن يظهر في مارس الماضي أمام المحكمة في أبوظبي، ليواجه بعد شهرين من المحاكمة المؤبد بالتهمة المذكورة، فيما يبدو أن الأمن كان ينتظر أن يبلغ الشامسي سن الرشد 21 عاما ليصدر هذا الحكم ليتجنب أنه أصدر حكما على قاصر، ولا يزال القانون وتعريفات الأمم المتحدة تعتبره طفلا في دائرة براءة الطفولة.

ما هي الردود الحقوقية على حكم المؤبد وتثبيته؟

وصف مركز الإمارات لحقوق الإنسان  قرار تأييد حكم المؤبد ضد عبدالله الشامسي بـ"قرار جائر وهزليّ بالنظر لكل الانتهاكات التي تعرّض لها الشامسي خلال اعتقاله ومحاكمته"، على حد تعبيره.

ونوه المركز الحقوقي، أن الشامسي "تعرض للتعذيب الشديد خاصة خلال الاستجواب مما يحيل على أن السلطات قد تمكنت من انتزاع اعترافات تدين الشامسي تحت وطأة التعذيب وهو وجه من وجوه المحاكمة غير العادلة"، على حد وصفه.

ومن جهتها، نوهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"  الحقوقية إلى الظروف الصحية التي يعاني منها الشامسي، وأكدت أن "الحبس الانفرادي المطول محظور تماما بموجب القانون الدولي، ويمكن أن يصل إلى مصاف التعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة"، على حد تأكيدها.

وكشفت المنظمة نقلا عن ذوي الشامسي، أنه تعرض للتعذيب "بالضرب والصدمات الكهربائية وقلع أظافره"، وأن المحققين أجبروه على التوقيع على اعتراف وهو معصوب العينين، استُخدم ضده لاحقا في المحكمة.

وأكدت المنظمة التي أدانت حكم المؤبد، أن الشامسي كان يتلقى علاجا لسرطان الكلى، الذي أدى إلى استئصال إحدى كليتيه، وكان يتلقى أدوية واستشارات للعلاج النفسي.

ما هي ردود الفعل الرسمية على حكم المؤبد؟

ولأن أبوظبي تعيش في علاقات متينة مع حكومات خليجية وعربية لا تقل عنها في الانتهاكات الحقوقية، ولأن دولة قطر معنية مباشرة بالقضية، فإن الدوحة قد انفردت بالتنديد بهذا الحكم الجائر.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية: إن تأييد محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي الحكم الصادر ضد المواطن العماني عبد الله الشامسي بالسجن المؤبد بعد اتهامه بالتخابر مع دولة قطر "يجافي العدالة والحقائق"، على حد وصفها.

وأكد البيان على أن "الاتهامات مستنكرة وباطلة وعارية عن الصحة ولا سند لها من الواقع أو القانون، وأنها تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول"، على حد ما جاء في البيان.

واعتبر البيان أن "الحكم مؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون وإنما لأسباب معروفة، وأنه يكشف ما وصلت إليه السلطات الإماراتية من سلوك مرفوض يمس حقوق المواطن الخليجي"، على حد تأكيد الخارجية القطرية.

ما هي ردود الفعل الشعبية المنددة بالحكم ضد الشامسي؟

أثار الحكم النهائي لمحكمة استئناف أبوظبي على عبدالله الشامسي موجة غضب واسعة، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. واشتعلت مواقع التواصل غضبا في سلطنة عمان، بعد انتشار خبر تثبيت حكم المؤبد على الشامسي.

وتصدر الوسم (#الحريه_لعبدالله_الشامسي) قائمة الوسوم الأكثر انتشارا في عمان. وطالب الناشطون السلطات في الإمارات بالإفراج عن المواطن العماني الشامسي.

وكتب المغرد العماني المشهور "الشاهين": "محكمة استئناف في دولة يحكمها قانون ساكسونيا تؤيد حكم بالمؤبد على شاب بكلية واحدة وأجهزة داعمة وأدوية بتهمة التخابر مع قطر، وهو بعمر 17 عاما، لم ينتزعوا منه اعترافات، فليس هناك ما يعترف به، وإنما أجبر على التوقيع على محضر مشؤوم، لئلا يتم اعتقال أخواته، والتنكيل بهن… عدالة السماء ستسمو يوماً"، على حد قوله.

وكانت والدة عبدالله قد نشرت تغريدة مؤثرة على حسابها في تويتر، قالت فيها: "سامحني يا بني لم أستطع مساعدتك ولا أعلم كيف أحميك من أشياء قد تؤلمك..لكني أستودعك الله في كل حين.. أسأل الله العظيم أن يحفظك ويمدك بالصحة والعافية والسعادة".

وعلقت صاحبة حساب "عبير المقبالية" على تثبيت المؤبد قائلة: "من أجل التسامح والسعادة والتعايش التي تشتهر بها دفاتركم وقواميسكُم وتتغنى بها قنواتكُم وإعلامكم ... نتمنى خروج الشامسي من سجونكم حتى تقر به عين أمه".

ومن جهته، نشر الناشط الشبابي الإماراتي حمد الشامسي سلسلة تغريدات حول قضية عبدالله من قبل اعتقاله وحتى تثبيت حكم المؤبد.

وأشارت صاحبة حساب أن "الظلم ظلمات يوم القيامة ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ويكفي ان نعلم إنّ الله يستجيب دعاء الكافر المظلوم على المسلم الظالم ، حُباً للعدل وبُغضاً للظلم اللهم فك اسره".

وقالت صاحبة حساب "ماجدة المعمري": "مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ" سيُسأل بأي ذنب سُجنت ورميت في غياهب السجن، سيسأل عن ثكل قلب أم أنجبت وتعبت وسهرت، سيسأل عن ضحكات خفتت بين زوايا بيتهم، سيطول وقوف بعضم أمام الله تعالى يوم لا يظلم عنده أحد، ومن لم تنصفه عدالة الأرض ستنصفه عدالة الله...".

وقال الإعلامي الإماراتي "حميد النعيمي": "قصة عبدالله الشامسي، قصة أم عبدالله الشامسي قصة مظلوم وسط أمواج من الظلم والظلمات.. الحرية للعدالة التي ينهشها الظلم في الإمارات".

ولا تزال ردود الفعل الشعبية الغاضبة تتوالى، تطالب على الأقل أن يجد عبدالله الشامسي قرارا بالعفو كما حصل عليه أكاديمي بريطاني العام الماضي عندما حكم أيضا بالمؤبد بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، وهو الأمر الذي بات محكا اليوم لنزاهة القضاء واستقلاله وعدم ازدواجية المعايير، فكما أفرج عن ماثيو هيدجير من نفس التهمة وذات الحكم، فإن السابقة القضائية تتطلب عفوا مماثلا عن عبدالله الشامسي بحق مواطن عماني أمه إماراتية، مراعاة للعلاقات التاريخية والجغرافية وعلاقات القربى والدم بين اشعب الإماراتي والعماني على الأقل.