شكا مستأجرون في الشارقة من تعنّت شركات إدارة عقارات وملاك، ورفضها خفض القيم الإيجارية في العقود القديمة بشكل مماثل لتعاقدات المستأجرين الجدد، ما شكل فجوة سعرية كبيرة في البناية الواحدة تصل إلى 5000 درهم، لافتين إلى عدم منحهم تسهيلات في السداد، أو مواقف سيارات، أو شهراً مجاناً، كتلك التي تمنح للمستأجرين الجدد.

بدورهم، اعتبر مسؤولو شركات إدارة عقارات، تلك الممارسات مكاسب مؤقتة تتسبب في خسارة المستأجرين مستقبلاً، وتؤثر في سمعة الشركات في السوق، داعين إلى اتباع سياسات مرنة في أسعار العقود.

العقود السنوية

وتفصيلاً، قال المستأجر محمد إبراهيم، إن شركة إدارة العقار أصرّت على تجديد عقد إيجار الشقة التي يقيم فيها والمكونة من غرفة وصالة بـ29 ألف درهم، على الرغم من تأجير الشقة المجاورة له والمماثلة في المساحة والإطلالة بقيمة 24 ألف درهم، مع تقديم تسهيلات للمستأجر الجديد تتمثل في شهر وموقف سيارات مجاناً.

وأضاف أن الشركات تستغل صعوبة انتقال المستأجرين حالياً، وما يترتب على ذلك من كلفة نقل، وعمولة استئجار.

بدوره، قال المستأجر أحمد محمود، إنه فوجئ بتأجير الوحدة السكنية المجاورة لشقته بقيمة 25 ألف درهم، في وقت أصرّت فيه شركة إدارة العقار على تجديد عقده الإيجاري بـ30 ألف درهم، ما أوجد فجوة سعرية كبيرة بين العقود الإيجارية القديمة والجديدة لوحدات متماثلة في البناية نفسها.

ولفت إلى أن الشركة تمنح المستأجرين الجدد شهراً مجاناً، وتسهيلات في دفعات السداد، فيما تحجب تلك الامتيازات عن المستأجرين القدامى، معتبراً ذلك استغلالاً لأوضاع المستأجرين الذين يفضل معظمهم، لاسيما من الأسر الكبيرة، الاستقرار في مكان واحد لفترة طويلة، وتجنب التكاليف المرتفعة للنقل والعمولة.

تسهيلات وامتيازات

واتفق المستأجر حسين عبدالحميد، في أن شركات إدارة العقارات تمنح المستأجرين الجدد تسهيلات خاصة بالدفعات، وامتيازات تتمثل في شهر وموقف سيارات مجاناً، في وقت تحجب ذلك عن المستأجرين القدامى.

ولفت إلى أن ما يدفعها إلى تلك الممارسات، تفضيل بعض المستأجرين تجديد عقودهم السكنية حتى بشروط مجحفة، تجنباً لتكاليف الانتقال المتعلقة بالشحن، والعمولات ورسوم خدمات الكهرباء والغاز والاتصالات، مطالباً بالمساواة بين المستأجرين في الامتيازات والقيم الإيجارية الممنوحة.

وتابع: «في معظم الدول تتم معاملة المستأجرين القدامى بأفضلية مقارنة بالجدد، نظراً إلى استمراره بالعقار لفترة طويلة، ما يعني التزامه بالسداد».

إلى ذلك، شدد المستأجر إسماعيل مهدي، على أهمية المساواة بين المستأجرين القدامى والجدد في العقود الإيجارية. وقال: «ليس معقولاً أن تكون هناك فجوة سعرية كبيرة بين العقود لوحدات متماثلة داخل البناية نفسها».