دخلت الخارجية الأميركية على خط قضية ضابط الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري، بعد يوم واحد من دعوى مثيرة رفعها الجبري ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام القضاء الأميركي وتضمنت وقائع مروعة.

وثمنت الخارجية الأميركية جهود الجبري، ووصفته بأنه كان شريكا موثوقا فيه للإدارة الأميركية في قضايا مكافحة الإرهاب.

وجاءت رسالة الخارجية الأميركية ردا على رسالة أخرى كان قد أرسلها أعضاء في الكونغرس الشهر الماضي، مطالبين الرئيس دونالد ترامب بالعمل على الإفراج عن أبناء سعد الجبري.

وجاء في الرسالة الموقعة من رايان كالدهال مساعد وزير الخارجية بالوكالة، أن سعد الجبري يعد شريكا تثمنه الحكومة الأميركية وعمل معها عن قرب لضمان أمن وسلامة الأميركيين والسعوديين.

وأضافت الخارجية أنه لسنوات كان الجبري شريكا للسفارة الأميركية في الرياض في جهود مكافحة الإرهاب، والحكومة الأميركية تقدر مساهماته للحفاظ على أمن مواطنيها.

وأوضحت الخارجية الأميركية أنها قلقلة مما يقال عن أنشطة أدت إلى فرار الجبري إلى كندا.

وأكدت أن أي اتهامات بإساءة التصرف ضد الجبري يجب التعامل معها من خلال القنوات القضائية وبشفافية، وأن أي اضطهاد لأفراد عائلة الجبري أمر غير مقبول، مشيرة إلى أنها طالبت مرات عدة السلطات بتوضيحات بشأن اعتقال أبناء الجبري.

وكان الجبري قد رفع دعوى قضائية في واشنطن ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يتهمه فيها بأنه أرسل فريقا لاغتياله في أميركا وكندا سعيا وراء تسجيلات مهمة.

وتتهم الدعوة ولي العهد السعودي الذي تشير إليه بمحمد بن سلمان، بتشكيل فريق لترتيب قتل الجبري من ثلاثة أشخاص هم بدر العساكر وسعود القحطاني وأحمد العسيري، وكلهم من كبار مساعديه.

وتؤكد الدعوة أن بن سلمان أرسل فريقا لاغتياله خلال إقامته في مدينة بوسطن الأميركية عام 2017، وأنه حاول على مدى أشهر نشر عملاء سريين في الولايات المتحدة في محاولة لتعقب مكان الضابط السابق.

وبعد فشل تلك المحاولات، أرسل ولي العهد السعودي فريقا آخر لاغتيال الجبري في كندا، وذلك بعد أسبوعين من اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبرل 2018.

وتضمنت الدعوى القضائية نص رسالة من ولي العهد السعودي يطلب فيها من الجبري العودة خلال 24 ساعة وإلا سيقتل.

وتشير أوراق الدعوى التي اطلعت عليها الجزيرة نت تفصيلا إلى أن سعد الجبري يتهم محمد بن سلمان بالسعي لقتله لمنعه من تقويض علاقاته الخاصة مع الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب.

وتقول الدعوى إن استهداف المدعى عليه بن سلمان للجبري يؤثر بصورة مباشرة على المصالح الأميركية، لأن ولي العهد السعودي يرى أن علاقات الجبري الوثيقة مع مجتمع الاستخبارات الأميركي تقف في طريقه لتعزيز النفوذ والسلطة بين المسؤولين في الحكومة الأميركية.

وأضافت أن سعد الجبري شكل تلك العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة بعد أن جعل السعودية أحد أهم شركاء واشنطن في مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي وداخل المنطقة.

وأشارت إلى أن هذه الروابط ساهمت في إنقاذ حياة مئات وربما آلاف الأميركيين بسبب إحباط الجبري ومساعديه خطة لتنظيم القاعدة لتفجير طائرتي شحن متجهتين إلى الولايات المتحدة.

واعتبر أعضاء في الكونغرس ما ورد في تفاصيل الدعوى مروعا ويتطلب التحقيق. أما السلطات الكندية، فأكدت علمها بالملاحقات التي تطال معارضي ولي العهد، ووصفتها بغير المقبولة.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) رفضت طلبا سعوديا باعتقال سعد الجبري أوائل يوليو 2018، واعتبرت أن دوافعه سياسية وليست قانونية.

وأضافت الصحيفة أن الإنتربول اعتبر حظر السفر والإجراءات التقييدية على عائلة الجبري غير مبررة، وأن للقضية دوافع سياسية.

ووفق الصحيفة، فإن الإنتربول رأى أن الحجج التي ساقها ممثلو الحكومة السعودية تستند إلى مزاعم ضد الجبري من اللجنة العليا لمكافحة الفساد.

كما اعتبر الإنتربول وفق وثيقة الرفض التي اطلع عليها فريق الجبري القانوني وواشنطن بوست، أن اعتقالات ولي العهد السعودي لرجال أعمال وأفراد من الأسرة الحاكمة انتقائية وغير قانونية.

وقال الإنتربول إن اللجنة السعودية لمكافحة الفساد تعمل كجزء من إستراتيجية سياسية لمحمد بن سلمان لاستهداف منافسيه ومعارضيه وتعزيز سلطته.