قال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن السلطات السويسرية فتحت تحقيقاً رسمياً في خفايا نهب ذهب من مناطق صراع في أفريقيا عبر تهريبه إلى دولة الإمارات.

وأوضح المجهر المعني برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا أن الأمر يتعلق بتهريب الذهب من دول أفريقية؛ أبرزها السودان وغانا وتنزانيا وزامبيا.

وأوضح أن ذلك يمثل واحدة من أخطر الأزمات التي تواجهها تلك الدول؛ لما له من آثار سلبية على اقتصادها وحرمانها من أحد أهم موارد النقد الأجنبي، ومن الإيرادات الجمركية المفروضة على تصدير الذهب.

واطلع المجهر الأوروبي على نتائج تحقيق لمنظمتين غير حكوميتين في سويسرا يؤكد أن إمارة دبي تعد بوابة لنقل ذهب مناطق النزاع في أفريقيا ونقله إلى مصافي التكرير السويسرية.

وأشار إلى أن شركة "ميتالور" (METALOR)، وهي إحدى كبريات المصافي السويسرية الأربع المتخصصة في تكرير وصقل الذهب، تلتزم بعدم استيراد هذا المعدن من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره.

ويأتي هذا التحقيق بعد تقرير أصدرته الأمم المتحدة، الشهر الماضي، قالت فيه إن الإمارات تغذي الحرب الأهلية الدائرة في الكونغو الديمقراطية عبر شراء الذهب خارج القانون من مليشيات مسلحة.

كما كشف تقرير لمؤسسة "غلوبال ويتنس"، هذا الشهر، قيام شركة "كالوتي"، التي تدير مصفاة للذهب وتتخذ من الإمارات مقرّاً لها، باستيراد ذهب السودان الذي تسيطر عليه المليشيات المسلحة، ولا سيما في منطقة "جبل عامر" شمالي دارفور.

وقالت المؤسسة المتخصصة في الأبحاث الاستقصائية إن الشركة -تحت مظلة ضعف الإجراءات الإماراتية فيما يتعلق بـ"العناية الواجبة بسلاسل إمدادت المعادن"- استحوذت (عبر بنك السودان المركزي) على معظم "ذهب الصراع" السوداني، منذ العام 2012.

وأكدت تقارير حديثة لوكالة "رويترز" وصحيفة "الغارديان" البريطانية أن البيانات الجمركية تؤكد عدم توافق ما تقوم الإمارات بالحصول عليه من ذهب مع ما يجري تسجيله في الواردات الرسمية.

وتشير البيانات الجمركية إلى أن الإمارات استوردت ذهباً قيمته أكثر من 15 مليار دولار من أفريقيا، خلال عام 2016، وهو أكثر من أي بلد آخر، وذلك بارتفاع من مليار و300 مليون دولار خلال العام 2006، وبلغ الحجم الإجمالي 446 طناً، بدرجات نقاء متفاوتة، ارتفاعاً من 67 طناً في 2006.