قال موقع ميدل إيست آي البريطاني  إن دبلوماسيين إماراتيين يواجهون أسئلة صعبة بعد أن تورطت قنصلية بلادهم في كيرلا بالهند في قضية تهريب ما قيمته مليونا دولار من الذهب.

وبحسب الموقع، يبلغ وزن الذهب المذكور 30 كيلوغراما عثر عليها في حقائب دبلوماسية مرسلة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قنصليتها في ولاية كيرلا الواقعة جنوبي الهند والتي ينحدر منها آلاف العمال العاملون في هذا البلد الخليجي.

ولم توجه حتى الآن تهمة مباشرة للدبلوماسيين الإماراتيين أنفسهم، لكن موظفة هندية مشتبها بها -تدعى سوابنا سوريش- زعمت أن صلتها الوحيدة بالشحنة المذكورة أنه طلب منها إجراء استفسارات عنها بناء على طلب من القنصل العام الإماراتي.

ولا تزال سوريش في حالة فرار حتى الآن، ولكن في طلب كفالة قدمه محاموها بعد أن وصلهم عبر عدة وسطاء حاولت سوريش التنصل من أي علاقة لها بالشحنة وإلقاء اللوم كليا على القنصلية، والتي قالت إنها لا تزال تعمل معها "على أساس الطلب" على الرغم من تركها العمل رسميا العام الماضي.

كما تم اعتقال موظف هندي سابق في القنصلية يدعى ساريث كومار بعد فترة وجيزة من العثور على الذهب.

وبعد اعتقال كومار بقليل سارعت سفارة الإمارات في الهند للتأكيد على أنه لم يعد يعمل في القنصلية، وقال بيان للسفارة بشأن الموضوع "تم طرد الموظف المعني لسوء السلوك قبل هذا الحادث بوقت طويل".

لكن طلب سوريش الكفالة مثّل مصدرا للكثير من المعلومات، بما في ذلك الكشف عن صلة هذه السيدة بالقضية عبر مكالمات أجرتها مع الجمارك قبل وصول الشحنة، وقد قالت إنها كانت تتصرف بناء على تعليمات القنصل العام بالوكالة راشد خميس الشميلي الذي تولى هذا المنصب بعد مغادرة سلفه الهند في أعقاب تفشي وباء كورونا.

ونقل موقع ميدل إيست آي -الذي أورد الخبر- عن مصدر يعمل في سفارة إحدى الدول الخليجية في نيودلهي وعلى معرفة بكيفية التعامل مع الأمتعة الدبلوماسية قوله إنه "لا يمكن إرسال أو استلام (الحقائب الدبلوماسية) دون علم أو موافقة الدبلوماسيين في البلد الأصلي والدولة المضيفة".

ونقل موقع "نيوز مينيت" (Newsminute) الإخباري الهندي يوم الثلاثاء عن مصادر جمركية قولها إن الشحنة "تمت الموافقة عليها رسميا وتوقيعها وتأمينها بشريط أمان لاصق، وكانت مرسلة من طرف حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى قنصليتها في كيرلا".

وعلق الموقع الهندي على الحادثة قائلا "إن فتح الأمتعة الدبلوماسية، والعثور على سلع مهربة -وإن لم يكن نادرا- يمثلان مشكلة خطيرة، إذ تقول وكالة التحقيقات الوطنية الهندية إن عملية التهريب المنظمة قد تكون لها آثار خطيرة على الأمن القومي الهندي".

وفي 7 يوليو الحالي قالت السفارة الإماراتية في الهند في بيان عام إنها ترفض بشدة "مثل هذه الأفعال، وتؤكد بشكل قاطع أن البعثة وموظفيها الدبلوماسيين لم يكن لهم دور في هذا الأمر".