قال غريغ بنسنغر، عضو مجلس تحرير صحيفة “نيويورك تايمز” إن الوقت قد حان لكي يستمع رئيس شركة “فيسبوك “ العملاقة للنقد الموجه لشركته وطريقة تعاملها مع خطاب الكراهية.

وفي مقال بعنوان” فشل “فيسبوك” في الرقابة الجديدة على الحريات المدنية، خطاب الكراهية واضطهاد الناخب” قال فيه إن التقارير باتت تحذر من أن منصة التواصل الاجتماعي تدفع المستخدمين نحو الرقابة وقال “حان الوقت لكي يبدأ مارك زوكربيرغ “.

وأضاف أن منظمات الحقوق المدنية والحكم الرشيد والمستخدمين يصرخون بأعلى صوتهم منذ سنوات داعين للتغيير في أكبر وأقوى شركة للتواصل الاجتماعي في العالم. ويقولون إن “فيسبوك” ساعدت على نشر حملات التضليل عن أزمة فيروس كورونا، الانتخابات، الإضطهاد السياسي وكذا التحريض على العنف.

وطالما حذر النقاد من نشر الرئيس دونالد ترامب المعلومات المضللة عبر المنصة التي وجد فيها اليمين المتطرف خاصة جماعات التفوق العنصري، حضنا دافئا فيها. وفي معظم الأحيان اختار زكربيرغ تمرير المنشورات التي تقذف الكراهية والأكاذيب وقرر عدم محوها باسم حرية التعبير.

ولكن تدقيقا عميقا وشاجبا لـ”فيسبوك” استغرق أعداده عامين وطلبته الشركة نفسها أكد هذه المخاوف.

وكتب المدققون أو المراجعون في تقريرهم “مع كل نجاح عبر المدققون عن أملهم بتطوير “فيسبوك” خطة إيجابية ومتماسكة للعمل وتظهر من خلال القول والعمل التزام الشركة بالحريات المدنية”.

أصيب الكثيرون في مجتمع الحريات المدنية بخيبة الأمل والإحباط وشعروا بالغضب بعد سنوات من التفاعل وحث شركة “فيسبوك”على عمل المزيد من أجل تعزيز المساواة وقتال التمييز وضمان حرية التعبير.

وجاء في التقرير المكون من مئة صفحة وحصلت عليه “نيويورك تايمز” “للأسف لا يزال رد “فيسبوك” على الحريات المدنية، حسب رأينا، قائم على ردة الفعل ومرحلي” و “أصيب الكثيرون في مجتمع الحريات المدنية بخيبة الأمل والإحباط وشعروا بالغضب بعد سنوات من التفاعل وحث الشركة على عمل المزيد من أجل تعزيز المساواة وقتال التمييز وضمان حرية التعبير”.

وما أثارهم أكثر هو موقف زوكربيرغ مما يطلق عليه الخطاب السياسي الذي سمح ببقائه على المنصة حتى بعد الكشف عن كذبه وتضليله وفي بعض الأحيان خطورته. فتحذير ترامب للمتظاهرين في أيار/مايو “عندما يبدأ النهب يبدأ القتل” لا يمكن تفسيره إلا كتهديد. و “بعد ترك الشركة منشور النهب والقتل نشرت خمس مؤسسات سياسية وتجارية إعلانات على “فيسبوك” مرسلة نفس الرسالة الخطيرة وهي أن “النهابين” و”الإرهابيين المعادين للفاشية” يمكن قتلهم من مواطنين مسلحين”، كما كتب المدققون الذين يضمون لورا ميرفي، الداعية للحقوق المدنية وفريق الشركة القانونية ريلمان كولفاكس بي أل أل سي بقيادة ميغان كاكاس.

و”لا يعتقد المدققون أن فيسبوك تفاعل بشكل كاف مع القلق العميق فيما يتعلق بموضوع الإستقطاب والطريقة التي تسهم الخوارزميات المستخدمة من فيسبوك لتغذية التطرف والمحتوى الانقسامي”.

وقال زوكربيرغ أن ترك المنشور كان من أجل حماية حرية التعبير، لكن “تويتر” وضعت على الأقل تحذيرا. ويرى الكاتب أن زوكربيرغ لا يحمي حرية التعبير بل يمنح أفضلية لبعضه “فعندما لا يلتزم الساسة بنفس القواعد التي على الجميع الإلتزام بها يتم خلق هيكلية خطاب تعطي أفضلية لأصوات بعينها على حساب الأصوات الأقل قوة”.

وهذا يعني أن منشورات لمستخدمين عاديين لا يتركون تأثيرا أو يتم تصديقهم على أكبر احتمال، يتم حذفها وبدون أي خوف من المساءلة. ويقول الكاتب إن على زوكربيرغ الإستماع للمدققين، عليه الإستماع لموظفيه الذين قرر بعضهم الإستقالة الشهر الماضي. وعليه الإستماع للمعلنين الذين قرر عدد منهم وقف تسويقهم على الموقع حتى يتم تنظيفه، ولكنه قال إن المعلنين سيعودون للموقع وبوقت قريب.

لدى “فيسبوك” استراتيجية اسمها الترضية: أخبرنا ما نريد سماعه وسيظل “فيسبوك” يعمل ما يريد. وما يحتاجونه عملية مسح شاملة للأصوات الداعية للتفوق الأبيض والمعادين للمثليين والسامية وجماعات الكراهية”.

واجتمع يوم الثلاثاء بمجموعة من منظمات الحقوق المدنية مثل “اللجنة القومية لتعزيز الشعوب الملونة” ولجنة مكافحة التشهير واللون من أجل التغيير ولكنه لم يستمع إلى ما قاله ممثلوها. وقال جيسكا جي غونزاليز، المديرة التنفيذية المشاركة في “فري برس” “كل ما سمعته كلام ولا فعل”.

وقالت “لدى فيسبوك استراتيجية اسمها الترضية: أخبرنا ما نريد سماعه وسيظل “فيسبوك” يعمل ما يريد. وما يحتاجونه عملية مسح شاملة للأصوات الداعية للتفوق الأبيض والمعادين للمثليين والسامية وجماعات الكراهية”.

ووجد المدققون انتشارا واسعا للخطاب المعادي للإسلام والمسلمين على المنصة وأن “فيسبوك” وجه المستخدمين إلى منشورات خطيرة ومتزايدة تؤيد القومية البيضاء. وكتبوا “لم يدرس “فيسبوك” أو يعتبر بشكل علني عن الطرق التي تتمظهر فيها أشكال التعصب ضد المسلمين على المنصة”.

وأثار التقرير المخاوف من إمكانية تحول المنصة إلى آلة للتشدد. وكتب المدققون ان “على فيسبوك عمل ما بقدرته لمنع أدواتها وخورازمياتها إلى تعزيز غرف الصدى للتطرف. وعلى الشركة الإعتراف أن فشلها لعمل هذا سيترك تداعيات خطيرة وواقعية”. خذ مثلا حق التصويت الذي حاول ترامب منعه من منشورات منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك زعمه بأن التصويت عبر البريد سيقود للتزوير.

وفي الوقت الذي وضعت فيه “تويتر” ملحقات مع المنشورات للمساعدة على تدقيق المعلومات الورادة فيها، تركها “فيسبوك” بدون تغيير أو تحد. وكتب المدققون “ظل “فيسبوك” مترددا في تبني قواعد للحد من التضليل وقمع الناخب” و ” لم يتبق سوى خمسة أشهر على الانتخابات الرئاسية، يشعر المدققون بالإرباك لفشل “فيسبوك” فهم الحاجة الماسة”. ويمكن المغفرة للناخبين تصديقهم الرئيس لكن “فيسبوك” إن ما ينشره هو حرية تعبير.

ومن هنا فزوكبريرغ يتجاهل الطريقة التي يعمل فيها اليمين المتطرف أو أنه لا يفهم حرية التعبير، وعليه الإستماع لخبراء الدستور الأمريكي خاصة المادة الأولى. وسيقولون له إن “فيسبوك” كشركة خاصة تستطيع حذف أو التحذير من أي منشور يظهر على المنصة. وعندها يمكن أن تؤدي نصيحة المدققين لتنظيف المنصة من المعلومات الكاذبة حول التصويت وإحصاء 2020 و وباء كورونا.

وعليه الإستماع خاصة عندما يقولون له إن الخوارزميات تفشل في الكثير من الأحيان بتحديد خطاب الكراهية أو أنها تقوم بحذف المنشورات التي تشجبه. وعليه الإستماع لهم عندما يخبرونه بضرورة تعزيز جهود الحقوق المدنية وشمل الجميع. ولن ينفع تعيين نائب واحد للحريات المدنية، ويجب على مدراء الشركة الإستماع عندما يقال لهم إن فيسبوك “يستخدم في معظم الأحيان كأداة لتنظيم حملات تحرش ضد المستخدمين والناشطين”.

وما يمكن أخذه من وثيقة “الحقوق المدنية وتقرير المراجعة” أن فيسبوك حتى عندما يلتزم بالإصلاح لا يعمل الكافي أو كما يقول المؤلفون “التأرجح بين التقدم والنكسات”.