نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا عن الدور الذي باتت تلعبه دول البلقان في تغذية النزاعات في الشرق الأوسط.

وفي التقرير الذي أعدته حنا لوسيندا سميث قالت إن دول أوروبا الشرقية باعت إلى السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة أسلحة ظهرت في أيدي المقاتلين باليمن وكل أطراف النزاع في سوريا.

وأضافت الصحيفة أن صربيا والعراق اشتركا في موضوع واحد بعد الإطاحة بكل من سلوبدان ميلوسوفيتش وصدام حسين وهو: السلاح.

ففي الوقت الذي كان لدى صربيا تخمة من السلاح الذي يعود إلى مرحلة الحرب الباردة وصناعة عسكرية غير مستخدمة فإن الحكومة العراقية لم تكن مهيأة لمحاربة تمرد عسكري.

ولهذا وقع البلدان في نهاية عام 2007 على صفقة سلاح بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني لتوفير البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدبابات والذخيرة والمتفجرات وغيرها. وبعد 13 عاما على هذه الصفقة لا تزال تردداتها واضحة حتى اليوم، فأربعون من المتظاهرين الذين قتلوا في الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية في الخريف الماضي ماتوا بعد ضربهم على الرأس بقنابل الغاز المصنعة في صربيا.

وكشف تحقيق من شبكة البلقان للتحقيق الاستقصائي أنها جزء من الشحنة التي أرسلت إلى العراق عام 2007. وكانت تلك الصفقة علامة مهمة بمرحلة ما بعد يوغسلافيا في مجال تصدير السلاح وفتحت الباب أمام صفقات مربحة وعقود بالملايين.

وبحسب تقرير صدر هذا الشهر عن المعهد الجديد تاكتيكس في لندن والذي يدعمه متبرعون خاصون، فقد كانت صفقة القنابل الصربية إلى بغداد جزءا صغيرا من الأسلحة التي تم التعاقد حولها مع دول الشرق الأوسط والتي تضخمت على مدى العقد الماضي.

فقد تم بيع الأسلحة المصنعة في دول يوغسلافيا السابقة إلى حكومات تضم السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وظهرت في أيدي المقاتلين في اليمن وسوريا.

ويقول إلير كولا، الخبير الأمني الذي يعمل في البلقان: “قضى البلقان العشرين عاما الماضية ولديه بنى عسكرية. ومع الربيع العربي والمسافة القصيرة بين المنطقتين كان من الواضح أن تصبح تجارة المعدات العسكرية رائجة”. وأضاف: “المشكلة هي ابتعاد الولايات المتحدة عن البلقان ومنطقة المتوسط بشكل سمح لقوى ثالثة بملء الفراغ. وكان ميناء مرسين (جنوب تركيا) مركزا طوال هذه السنوات وتركت الحروب في اليمن وسوريا وليبيا تداعيات مهمة على صناعة السلاح في البلقان ودول أوروبا الشرقية”.

وتقول الصحيفة إن السعودية تعتبر أكبر مشتر للسلاح من البلقان حيث اشترت أسلحة بـ 750 مليون جنيه إسترليني في الفترة ما بين 2012- 2016. وتم بيع الرشاش الصربي إلى الرياض عبر تاجر سلاح بلغاري وانتهى بيد الفرقة 13 في الجيش السوري الحر والذي في مرحلة ما حصل على دعم تركيا والسعودية وقطر. وتم شراء شحنة أخرى تعود إلى مرحلة يوغسلافيا السابقة وتشمل بنادق قتالية من كرواتيا حيث اشترتها السعودية وتم شحنها إلى الأردن ونقلت لاحقا إلى الجيش السوري الحر في جنوب سوريا.

كما أن البنادق القتالية الكرواتية التي اشتراها العراق وصلت إلى يد مقاتلي حزب الله الذي وقف مع بشار الأسد في الحرب. وتمت مصادرة أسلحة كرواتية من حزب العمال الكردستاني المحظور وحركة أحرار الشام المتشددة في سوريا. وفي الوقت نفسه اشترت الإمارات العربية المتحدة أسلحة بـ 120 مليون جنيه إسترليني من البلقان في نفس الفترة، ولكنها استثمرت مباشرة في صناعة الدفاع الصربية وبعقد عام 2016 مع المعهد الفني العسكري، المعهد البحثي التابع للصناعة العسكرية الصربية، وأس دي بي أر جوكوإيمبورت لتطوير قاذفة صواريخ.

وبحلول عام 2017 كانت الإمارات أكبر متعاقد أجنبي مع صناعة السلاح الصربية، وظهرت مشترياتها في يد الجماعات الوكيلة لها في اليمن والمقاتلين في جيش خليفة حفتر الذي تدعمه في ليبيا. واستثمرت الإمارات بشكل واسع في الزراعة والنقل والبناء في صربيا.

وحذر معدو التقرير من زيادة صفقات السلاح مع تلاشي فرص انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي وفشل هذا في فرض قواعده المتعلقة بمنع تصدير السلاح. وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على مراقبة ثمانية معايير منها ضرورة مراقبة وجهة السلاح بعيدا عن المشتري الأصلي. وتظل الرقابة غير تامة وبدون رادع للدول الأعضاء التي تخرق الحظر.