منذ سنوات، وبزعم تشكيلهم تهديداً استراتيجياً على أمن الإمارات، يقبع في سجون أبوظبي مثقفون وأكاديميون طالبوا بإجراء إصلاحات لتعزيز استقلال القضاء وإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة.

وتحاول أبوظبي، منذ سنوات، إظهار نفسها بصورة "المتسامح"، لكنها تبرز على الساحة حالياً بسياساتها القمعية تجاه مواطنيها ومقيميها، وتدخلاتها العسكرية باليمن وليبيا.

ووفقاً لمنظمات حقوق إنسان دولية وتقرير للبرلمان الأوروبي، فإن الإمارات "دولة راسبة" بملف الحقوق والحريات؛ بسبب سياساتها القمعية تجاه المطالبين بإصلاحات ديمقراطية، بينها ضمان حرية التعبير.

ومنذ سنوات، تزج السلطات الإماراتية في السجون بالمئات من النشطاء السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، المطالبين بإصلاح وطني يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية حقيقية.

وضع "مخيف للغاية"

قال مايكل بيج، مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط: إن الإمارات تنتهج سياسة صارمة للغاية في مجال حقوق الإنسان، رغم أنها قامت باستثمارات جادة لتحظى بصورة "الدولة المتسامحة والديمقراطية".

وتابع: "توجد جهود واستثمارات جادة من شيوخ الإمارات لإظهار دولتهم كأنها متسامحة تحترم حقوق الإنسان، حتى أنهم أعلنوا 2019 "عام التسامح"، لكن وضع حقوق الإنسان في الإمارات مخيف للغاية".

وأضاف أن أبوظبي  تهاجم منذ 2011، باستمرار، النشطاء والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير.

واستطرد: "الحكومة الإماراتية تمارس الاعتقال التعسفي والجبري ضد مواطنيها، الذين ينتقدون الإدارة داخل الدولة. جميع مواطني الإمارات الذين يرفعون أصواتهم بشأن حقوق الإنسان يواجهون مخاطر، كالاعتقال التعسفي والسجن والتعذيب".

وأفاد بيج بأنه ليس لديهم معلومات عن عدد السجناء السياسيين بسجون الإمارات، لكن من المعلوم جيداً أن أشخاصاً عديدين حُكم عليهم بالسجن لسنوات أو اضطروا لمغادرة الإمارات؛ بسبب ضغوط مُورست عليهم.

قمع جمعية الإصلاح

في 1974، وبموافقة حاكم دبي آنذاك، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، تم تسجيل منظمة "الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"،  لأول مرة في الإمارات كمنظمة حكومية مدنية.

وواصلت حركة الإصلاح أنشطتها لأكثر من 20 عاماً في المجالات الرياضية والثقافية والأعمال الخيرية.

وفي 1994 أبعدت الحكومة أعضاء مجلس إدارة جمعية الإصلاح؛ بسبب نشاطهم الإعلامي، وعينت مجلس إدارة جديداً، وتم تقييد جميع أنشطة الحركة داخل الإمارات.

وجرى استبعاد المنتسبين للحركة من وظائفهم، وفي مقدمتهم العاملون بالمجال الأكاديمي والإعلام والصحة.

وفي مارس 2011، اعتقلت السلطات الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بعد توقيع عريضة تطالب بإصلاح وطني.

وبعد ثورات الربيع العربي، تم اعتقال وسجن نحو 60 آخرين من أعضاء جمعية الإصلاح.

وأطلقت السلطات في أبوظبي حملة لتشويه الحركة أمام الرأي العام، زاعمة أنهم يشكلون "خطراً استراتيجياً على الأمن في البلاد"؛ بزعم ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين.

ووفقاً لتقرير أعده البرلمان الأوروبي، في نوفمبر 2012، فإن حركة الإصلاح ليس لديها دعم خارجي أو جناح مسلح، وترفع حزمة مطالب مشروعة، كالإصلاح السياسي، وإنشاء برلمان منتخب، وهي تتعرض باستمرار لاتهامات من الدولة بزعم أنها منظمة مدعومة من الخارج، ولها جناح مسلح وأنشطة سرية.

وفي تصريح بخصوص المطالب المتصاعدة بشأن الإصلاحات في الإمارات بعد الربيع العربي، قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إنهم لا يهدفون للانتقال إلى نظام التعددية الحزبية، بحجة أن هذا النظام لا يتوافق مع التركيبة الثقافية والتطورات التاريخية للإمارات.

وبعد فترة الربيع العربي خاصة، قامت إدارة أبوظبي، التي تنتهج سياسة قمعية تجاه المنظمات والمدنيين المطالبين بوجود معارضة وإجراء إصلاح سياسي، برفع دعوى قضائية ضد 94 شخصاً وقعوا على إعلان "الإصلاح الديمقراطي"، عام 2013.

ووفقاً لتقرير منصة الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)، ومقرها في إنجلترا، تم اتهام النشطاء الـ94، وهم طلاب وأكاديميون وصحفيون ومدرسون، بـ"محاولة الإطاحة بالحكومة"، في 27 يناير 2013.

وأُدين 69 من النشطاء، وحُكم عليهم بالسجن بين 7 سنوات و15 سنة. ويفيد التقرير بأن بعض المدانين لم يُفرج عنهم حتى الآن، رغم انتهاء فترة عقوباتهم.

استهداف حقوقيين وأكاديميين

في مارس 2017، تم اعتقال أحمد منصور الشحي، وهو ناشط إماراتي مدافع عن حقوق الإنسان وحاصل على جائزة "مارتن أنالز" الحقوقية الدولية، وذلك بتهمة "نشر معلومات تضر بالوحدة الوطنية، على وسائل التواصل الاجتماعي".

لمدة عام تقريباً بعد اعتقاله، لم يتم الكشف عن مكان احتجاز منصور، ثم أُعلن أنه حُكم عليه بالسجن 10 سنوات، في 27 مايو 2018.

وفي أغسطس 2015، اعتُقل بشكل تعسفي ناصر بن غيث، وهو أكاديمي بارز وجه انتقادات للمسؤولين الإماراتيين والمصريين، ولم يتم تحديد مكان احتجازه.

ولم يتم تقديم بن غيث إلى المحكمة إلا بعد عامين على اعتقاله، وذلك في مارس/آذار 2017، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات.

"غوانتانامو الإمارات"

ويتم احتجاز المفكرين والنشطاء في سجن "الرزين"، وهو يتمتع بإجراءات أمنية مشددة للغاية، ويقع على بعد 120 كم من أبوظبي.

وبحسب تقرير الحملة الدولية للحرية في الإمارات، فإن هذا السجن يوصف بأنه "غوانتانامو الإمارات"، في إشارة إلى السجن الأمريكي سيئ السمعة.

وأفاد التقرير بأن السجن الموجود وسط الصحراء يسجل درجات حرارة قياسية في أشهر الصيف، وأقل بكثير من حيث المعايير التي حددتها الأمم المتحدة للسجون.

وتابع أنه يتم اختيار الحراس غالباً من دول أجنبية وغير الناطقة بالعربية، مثل نيبال.

وشدد على أن السجناء في "الرزين" يتعرضون للتعذيب الشديد، ولا يُسمح لهم حتى بأداء صلاة الجمعة في جماعة، بحسب موقع "عربي بوست".