قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن الناشطات المعتقلات في السجون الإماراتية يتعرضن لانتهاكات في السجون قد تكون أبشع مما يتعرض له الرجال بحكم بنيتهن الجسدية وبحكم خصوصيات المرأة واحتياجاتها.

وأضاف المركز في تقرير له، حول "سجينات الرأي في الإمارات"، أن محاولة أبوظبي التعتيم والتلميع من خلال توظيف صورة المرأة، أنها تتمتع في الدولة بالحرية لن يخفيا سجلها القمعي ضد اللواتي يناضلن حقيقة من أجل هذه القيم التي تتغنى بها زيفا، وأن هناك وعيا عالميا بدأ يتشكل حول الانتهاكات المروعة في الإمارات والحاجة إلى إصلاحات حقيقية.

وبين التقرير الحقوقي، أن أبوظبي خالفت التشريعات والمعاهدات الدولية الخاصة برعاية حقوق السجينات، مشيراً إلى أن الواجب الإنساني والأخلاقي تجاه هؤلاء النساء يستدعي أن تجعل الدول من السجون أماكن هدفها الحقيقي هو الإصلاح والتأهيل، لا مقرًا للتعذيب والانتهاك والموت وحرمان السجينات من حقهن في الحياة والحماية.

واستدل التقرير بنماذج سابقة، لمعتقلات رأي قضين حياتهن في سجون جهاز أمن الدولة، وتعرضن لأبشع أنواع الانتهاكات، وكانت المعاملات السيئة واللاإنسانية وظروف الاحتجاز سبب في وفاتهن وتفاقم معاناتهن.

وأشار التقرير إلى ما تعرضت له أقونة العمل الخيري "علياء عبد النور"، والتي كانت تعاني من مرض السرطان، وكيف تعامل معها جهاز أمن الدولة وحرمها من أبسط حقوقها، وتعامل معها بقسوة تجاه أبسط حقوقها وكيف بقيت مقيدة إلى سريرها في ظروف غير إنسانية داخل المستشفى لآخر لحظة حتى توفت.

كما تطرف إلى أيقونة العمل الإنساني "مريم سليمان البلوشي، وكيف تحول العمل الإنساني الذي تقوم به إلى تهمة زجت بها إلى ظلمات المعتقلات والسجون السرية، ليصدر بحقها لاحقاً حكم بالسجن لمدة 5 سنوات.

ومؤخراً، يقول التقرير إن اضرابات الطعام ومحاولة الانتحار، زادت في السنوات الأخيرة بين السجناء والسجينات، نتيجة المعاملة القمعية لإدارة السجون الأمنية الإماراتية، دون أي مراعاة للقوانين والقيم والأعراف والتقاليد الدينية والمجتمعية. كما جعل السجناء الإضراب عن الطعام شكلا من أشكال الاحتجاج على القمع.

وكشف التقرير عن المضربة "أمينة محمد العبدولي"، والتي اختارت طريق النضال والصمود لافتكاك حقوقها، وفي التسريب الأخير للمعتقلةن أكدت أنها تخوض إضرابا عن الطعام منذ 23 فبراير 2020 احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها وتهديدها بفتح قضية جديدة ضدها. وهذا ما يعني عدم الإفراج عنها.

توصيات التقرير

وقال التقرير إن استمرار سلطات أبوظبي سجن المرأة يعني أن الاختلال لم يطل فقط المنظومة الحقوقية والقانونية في الدولة، وإنما طال المنظومة القيمية والإنسانية من خلال هدم فكرة حرمة المرأة وسجنها ومصادرة حقها في الحرية والتعبير في مجتمع الأصل فيه أن يعامل المرأة برفق ولين واحترام.

وحث المركز في توصيات التقرير، على ضرورة، أن تحظى قضية معتقلات الرأي بعناية دولية أكبر أمام حجم الانتهاكات وفي ظل تتالي التسريبات التي تعكس بشاعة ما يتعرضن له وتدويلها من أجل الضغط على السلطات الإماراتية كي لا تلاقي المعتقلات مصير علياء عبد النور.

وطالب المركز، بفتح تحقيق جديّ وشفاف، يشرف عليه مراقبون من مراكز ومنظمات دولية حقوقية، في قضية الضحية علياء عبد النور من أجل إنصافها وردّ الاعتبار لها ولعائلتها وحتى تأخذ العدالة مجراها فلا يفلت أحد من الحساب والعقاب.

ودعا مركز الإمارات الحقوقي، إلى السماح للمنظمات الحقوقية والمراقبين الدوليين بزيارة السجون وتفقد أوضاع السجينات ورفع التقارير اللازمة، وكذا السماح للمعتقلات برؤية عائلاتهن وأبنائهن بشكل دوري ومنتظم وفق ما يضمنه القانون.

كما طالب المركز بالسماح للمحامين بحق الترافع عن المعتقلات والاطلاع على سير قضياهن وحضور عائلاتهن المحاكمات، وتوفير الرعاية الصحية المنتظمة للمعتقلات وأخذ الاحتياطات اللازمة في حمايتهن من كل ما يهدد حياتهن.

كما طالب، بالكف الفوري عن الانتهاكات والإفراج غير المشروط عن كل معتقلات الرأي وخاصة من قاربت محكوميتهن من الانتهاء.

وشدد المركز، على ضرورة أخذ التدابير الوقائية داخل السجون في ظل انتشار جائحة كورونا وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة لضمان سلامة السجينات واحتياجاتهن من أدوية، ومستحضرات للتعقيم والنظافة الشخصية، والتغذية المناسبة والموصى بها لتقوية مناعتهن ومقاومتهن الجسدية والصحية.

ونوه إلى ضرورة مراجعة الإمارات لسياساتها داخل السجون وأخذ التدابير في فترة الطوارئ لأنه عادة في أوقات الأزمات والكوارث تتخذ الدول تدابير ومراجعات خاصة بالسياسات العقابية وبالتعامل مع السجناء والسجينات قد تصل إلى حد استخدام السجون ذاتها كمقار خدمية أو أماكن عزل حماية للسجناء والمواطنين.