كشف الكاتب سيف الإسلام عيد، الباحث ببرنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، عن رغبة أبوظبي في تنفيذ ما يمكن تسمته بالـ" الضربة المزدوجة"، للحال للحالة التونسية وذلك بهدف القضاء على المسار الديمقراطي الذي يزعج الإمارات ويخيفها من امتداد أثرها مرة أخرى إلى بلدان محورية مجاورة قد تنقلها إلى ممالك الخليج، وسياسات استئصال الحركات الإسلامية التي تقف حائلًا أمام الأحلام التوسعية التي يقودها محمد بن زايد معًا.

وقال الكاتب في مقاله له نشرته وكالة الأناضول التركية، إن السياسة الخارجية لدولة الإمارات بدأت منذ بداية الربيع العربي في 2011 على مساندة النظم السلطوية وتقديم الدعم بمختلف أشكاله وأنواعه لأطراف لم تأت بها الخيارات الديمقراطية، حتى اعتبرت مساندة الانقلابات العسكرية والأطراف الخارجة عن المسار الديمقراطي والمعادية له خطًا ناظمًا لتلك السياسة.

وقد بدأت أولى محطات تقويض المسارات الديمقراطية في الدول العربية بدعم انقلاب السيسي في مصر على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي في يوليو 2013، من خلال تقديم الدعم المالي والغطاء الإعلامي والدولي للتغطية على جرائم نظام السيسي، وتلعب الإمارات منذ ذلك الحين دورًا كبيرًا في رسم سياسات نظام السيسي وتوجيهه خارجيًا وحتى داخليًا.

واتبعت الإمارات سياسة خارجية لها استراتيجية تقوم على 3 محاور كما يشير خليل العناني أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية: أولها السعي للقضاء على الثورات العربية في أهم مراكزها مصر عبر تحالفات مع القوى المناوئة للديمقراطية.

وثاني تلك المحاور التأثير على القوى الإقليمية في المنطقة لمحاولة وضعها تحت التأثير الإماراتي فتم ذلك أولًا في مصر ومن ثم في السعودية من خلال استغلال الأزمة داخل الأسرة الحاكمة، وثالثها محاصرة الدول الداعمة للربيع العربي لذا كان واضحًا حجم التأييد الإعلامي لمحاولة انقلاب يوليو في تركيا 2016، ناهيك عن الحديث عن دعم غير معلن لأطراف شاركت في الانقلاب، وكذلك المشاركة في حصار قطر في 2017.

** معاداة الربيع العربي:

بهذه الطريقة عمدت السياسة الخارجية الإماراتية إلى توسيع نطاق نفوذها في الدول التي شهدت ثورات شعبية ضد النظم السلطوية التي عاشت سنين استقرار رخو مرهون بالتبعية لقوى دولية من جهة وبالقبضة الأمنية القمعية ضد معارضيها من جهة أخرى.

ولم يشمل النفوذ الإماراتي مصر وحدها، ولكن وسّعت أبو ظبي من تأثيرها بالتدخل في اليمن من خلال التحالف الذى أقامته مع السعودية في 2015 وبدا جليًا مآربها وأطماعها في اليمن من خلال احتلال جزيرة سقطرى وإقامة السجون السرية في عدن.

كما عملت أبو ظبي على تمويل الجماعات المسلحة الخارجة عن الشرعية اليمنية ودعم انفصال الجنوب فيما سمي "المجلس الانتقالي الجنوبي" في 2017 وزعزعة أي مزاعم حل سياسي لتحقيق أطماعها التوسعية، وإدخال البلاد في حالة من الفوضى لم تنجح معها المخططات الإماراتية في تحقيق أهدافها، وكذلك لم تنجح اليمن في التخلص من حالة الاقتتال الداخلي المدعوم من عدة أطراف خارجية.

ولم يختلف الأمر كثيرًا في ليبيا التي قدّمت فيها أبو ظبي دعمًا عسكريًا ولوجستيا وإعلاميًا ودبلوماسيًا منقطع النظير للجنرال الانقلابي خليفة حفتر منذ 2014 إلى اليوم ضد حكومة الوفاق التي تتمتع بالشرعية الدولية.

ورغم الدعم المعلن لحفتر لم يستطع تحقيق أي انتصارات عسكرية تُذكر إلا على صعيد قصف المدنيين في طرابلس، وكانت آخر الهزائم العسكرية لحفتر وخاصة مع سقوط قاعدة الوطية الجوية(غرب) على أيدي قوات حكومة الوفاق الشرعية شاهدة على حجم الدعم العسكري المقدم لحفتر من الجانب الإماراتي من حيث كم ونوع السلاح الذي تم اغتنامه إثر سقوط القاعدة الجوية.

** هل تكون تونس استثناء؟

اعتبرت تونس الحالة الاستثنائية الوحيدة في بلدان الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي التي نجحت في السير على مسار تحقيق الانتقال الديمقراطي والنجاة من فخ الثورات المضادة ورغم الكثير من العثرات والخلافات الداخلية إلا أن التجربة التونسية لا تزال قادرة على تصحيح مسارها الديمقراطي بنفسها.

وإن كان المفكر عزمي بشارة يُجمل أسباب نجاح الثورة التونسية في تحقيق انتقال ديمقراطي إلى عدة أسباب أهمها: عدم وجود أجندة سياسية للجيش التونسي طامحة في الحكم، والثقافة السياسية للنخب من المعارضة ومن النظام القديم التي نجحت في الاتفاق على مبادئ الانتقال الديمقراطي، إضافة إلى العامل الخارجي الذي لم يؤثر بشكل كبير على التجربة التونسية ويرجع ذلك لتأثيرها الجيوستراتيجي المحدود مقارنة بدول عربية أخرى كمصر أعاقها موقعها الجيوستراتيجي وقوة العامل الخارجي من تحقيق انتقال ديمقراطي بنفس الدرجة التي حققتها تونس.

إلا أنه لم يعد الحديث عن ضعف العامل الخارجي في محاولات تقويض المسار الديمقراطي في تونس مجديًا وخاصة بعد أحاديث متكررة لمسؤولين رسميين وصحفيين عن محاولات حقيقية للتأثير على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس بالسلب وتحاول القضاء على أطراف معينة لها خصومة فكرية وسياسية معها لعل أبرزها "حركة النهضة" الإسلامية.

وكان آخر تلك المحاولات تشكيل ما يشبه "جبهة إنقاذ وطنية" على غرار جبهة الانقاذ المصرية التي عملت كظهير مدني للانقلاب العسكري في مصر في 2013 قبل أن ينقلب العسكر ايضا على أهم رموزها، إضافة إلى إثارة الاتهامات التي كانت تستهدف بشكل مباشر حركة النهضة الإسلامية، القريبة فكريًا من جماعة الإخوان المسلمين.

وأُثيرت في الأيام الأخيرة بشكل مباشر اتهامات ضد زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، جاءت بعد رسائل متبادلة بينه وبين "فايز السراج" رئيس الحكومة الليبية عقب تحقيق انتصار عسكري واسترداد قاعدة الوطية الجوية من خليفة حفتر الذي يتلقى دعمًا مباشرًا من الإمارات، الأمر الذي استدعى الغنوشى للمثول أمام لجان مختصة للكشف عن ثروته المالية وتبرئة ذمته أمام تلك الحملات الإعلامية التي اشتدت في الآونة الأخيرة.

تزامنت هذه الحملة في الداخل التونسي مع حملات إعلامية خارجية قادتها مؤسسات إعلامية محسوبة بشكل مباشر على الإمارات وتتبع خطها الناظم في معاداة الربيع العربي تحاول إلصاق تهمة الإرهاب -تهمة من لا تهمة له- بحركة النهضة التونسية خاصة بعد رسالة "الغنوشي" إلى "السراج"، ولكن هل هذه الحملات على تونس جديدة؟ بالطبع لا.

تكررت التلميحات والتصريحات من سياسيين تونسيين عن رغبات إماراتية في إسقاط المسار الديمقراطي التونسي وتصنيف حركة النهضة كحركة إرهابية على غرار جماعة الإخوان المسلمين، وفي يناير 2019 صرّح الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي عن محاولات إماراتية سابقة لإسقاط الحكومة التونسية من خلال دعم بعض الجماعات المسلحة الإرهابية واستخدام المال الفاسد والإعلام الفاسد.

وفي يوليو من نفس العام(2019) تحدث السياسي التونسي وأحد مؤسسي حزب نداء تونس عمر صحابو عن ما يمكن اعتباره مشكلة بنيوية للإمارات مع المسار الديمقراطي في تونس وخشية أبو ظبي من أن يكون النموذج التونسي محط أنظار المتطلعين للديمقراطية من الدول العربية.

وكان موقع "موند أفريك" الفرنسي المتخصص بالشؤون الإفريقية قد نقل في 2018 عن مصادر دبلوماسية غربية أن وزير الداخلية التونسي المُقال "لطفي براهم" كان قد التقى سرًا بمدير المخابرات الإماراتية وخططا معًا لانقلاب على السلطة، على نفس طريقة انقلاب "بن علي" على "بورقيبة" في ١٩٨٧، يُعزل بموجبه الرئيس آنذاك "السبسي" رئيس الوزراء "يوسف الشاهد" ومن ثم تبدأ حملة قمعية على حركة النهضة تحت مزاعم الإرهاب مثلما حدث مع إخوان مصر.

** الإمارات وفزّاعة الإسلاميين: هل تُستثنى النهضة؟

لا يمكن إنكار العداء الواضح من حكام الإمارات -وخاصة محمد بن زايد- للحركات الإسلامية وبشكل مركّز في دول الربيع العربي، والتي قادتها لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية في 2014، ومحاولة التأثير على المشرعين في الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات مماثلة ضد أنشطة الحركات الإسلامية.

ناهيك عن حملات الإخفاء القسري والتصفية خارج إطار القانون التي قادتها قوات تابعة للإمارات في عدن ضد أعضاء في حزب "الإصلاح" في اليمن المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى تصوير الحرب في ليبيا أنها ضد "إرهاب" ميليشيات محسوبة على الإسلاميين، لذا لم تكن الحملات التحريضية الأخيرة ضد حركة النهضة في تونس استثنائية بل إنها سياسة إماراتية تسوقها ضد الحركات الإسلامية لاسيما في دول الربيع العربي.