كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مفاوضات سرية بين "إسرائيل" والسعودية بوساطة أميركية، إلى جانب "صفقة القرن" التي بلورها الرئيس الاميركي وخطة فرض القانون الإسرائيلي في غور الأردن وكتل المستوطنات الكبيرة في الضفة الغربية، وذلك بهدف تمكين السعودية من الحصول على موطئ قدم في الحرم القدسي على حساب تركيا.
وأوضحت الصحيفة أن "الأردن وافق على هذه المفاوضات، وأن الاتصالات السرية بين إسرائيل والسعودية تجري منذ شهر ديسمبر الماضي".
"دبلوماسيون سعوديون رفيعو المستوى مطلعين على التفاصيل"، أكدوا للصحيفة الإسرائيلية أنه "يجري الحديث عن اتصالات حساسة وسرية تدار بغموض وتعتيم بواسطة طاقم من دبلوماسيين وجهات أمنية رفيعة المستوى من إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية، كجزء من اتصالات لدفع خطة القرن قدماً".
وبحسب كلام "دبلوماسي سعودي رفيع المستوى" للصحيفة، فإنه قبل عدة أشهر أعرب الأردنيون-الذين لديهم مكانة خاصة وحصرية في إدارة الوقف الإسلامي في الحرم القدسي- عن معارضة حازمة لأي تغيير في تركيبة مجلس الأوقاف الاسلامية في الحرم القدسي، "ولكن التغيير في موقف عمان جاء في أعقاب تدخل تركي كثيف في القدس الشرقية عموماً والحرم القدسي خصوصاً"، وفق ما نقلته "إسرائيل اليوم".
وذكرت الصحيفة أنه "في أعقاب الحوادث العنيفة في باب الرحم في باحة المسجد الأقصى، وأزمة البوابات الإلكترونية التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية عند مدخل الحرم القدسي وأزالتها بطلب من عمان، وسّع الأردنيون مجلس الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي، وفي خطوة استثنائية مخالفة لاتفاقات أوسلو، سمحوا بضم جهات فلسطينية إلى المجلس".
وأضافت أن "الممثلين الفلسطينيين الذين تم ضمهم كأعضاء في المجلس، مكّنوا منظمات إسلامية-تركية من وضع موطئ قدم في المكان المقدس، عبر إقامة جمعيات ضخّت إليها الحكومة التركية عشرات ملايين الدولارات، بأمر مباشر من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان".
وفي أعقاب ذلك، قالت "إسرائيل اليوم" إن الأردنيين نقلوا رسائل إلى "إسرائيل" والولايات المتحدة بأن المملكة في عمان ستكون مستعدة لتليين موقفها في كل ما يتعلق بضم ممثلين سعوديين إلى مجلس الأوقاف، وذلك بشروط معينة لا تتسبب بالمسّ بالمكانة الخاصة والحصرية للمملكة الأردنية في الحرم القدسي، وبشرط أن تضخ السعودية ملايين الدولارات كمساهمة للجمعيات الإسلامية الناشطة في القدس الشرقية والحرم القدسي، وأن تمارس ضغطاً دبلوماسياً وسياسياً لإبعاد المنظمات الإسلامية التركية العاملة هناك بغطاء فلسطيني، وفق الصحيفة.
"دبلوماسي عربي رفيع المستوى" قال لـ"إسرائيل اليوم" إنه "لو كان الأردنيون سمحوا للأتراك بالعمل من دون إزعاج في الأقصى، خلال عدة سنوات لكانوا أبقوا فقط "على الورق" على تعريفهم كأصحاب مكانة خاصة في إدارة الأماكن المقدسة الإسلامية".
وأضاف: "هم بحاجة إلى المال ولتأثير السعودية لصد إردوغان"، مشيراً إلى أنه "لإسرائيل والولايات المتحدة هنا أيضاً مصلحة من خلال رغبتهما بدعم السعودية لدفع خطة القرن قدماً وخطوة الضم، فضلاً عن أن السعودية ستحضر معها كمهر دعم دولة الإمارات".
وتابع الدبلوماسي العربي قوله إنه "من المبكر الآن القول إذا ما كانت الخطوة خرجت إلى حيز التنفيذ فعلاً، الهدف هو أن يكون ضم الممثلين السعوديين على شاكلة مراقبين فقط وعلى نحو غير ملزم، كي لا يتم المس بالمكانة الحصرية للأردن في الحوض المقدس".
في الأثناء، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن أي تحرك أحادي لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته ستبدأ اعتبارا من أول يوليو مناقشة خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على أراض يريدها الفلسطينيون دولة لهم.
وقال على تويتر ”الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف“.
وأضاف ”أي تحرك إسرائيلي أحادي سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام وسيقوض حق الفسلطينيين في تقرير المصير وسيشكل رفضا للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام“.
وتأتي دعوة قرقاش لتل أبيب بعد أن نقلت صحيفة "راي اليوم" عن دبلوماسيين قولهم: إن الأردن استنجدت بأبوظبي لتضغط على نتنياهو بتأجيل الضم نظرا للعلاقات المتطورة بين الجانبين وهو ما ترجم بعد ساعات بتصريحات قرقاش تلك.