كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للفرد في الدولة خلال عام 2019 بلغ 5275 درهماً تقريباً، مقابل 5283 درهماً خلال عام 2018.

الناتج المحلي

وبيّن التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالأسعار الجارية، حقق نمواً بنسبة 45% خلال السنوات الـ10 الماضية، ليرتفع إلى تريليون و546 مليار درهم في نهاية عام 2019، مقابل تريليون و64 مليار درهم في عام 2010.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، عدا النفط والغاز، في عام 2019، إلى تريليون و159 مليار درهم درهم، مقابل تريليون و147 مليار درهم في عام 2018، في حين بلغ الدخل القومي الإجمالي تريليوناً و554 مليار درهم، مقابل تريليون و555 مليار درهم في عام 2018.

الأسعار الثابتة

وذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة، ارتفع في نهاية العام الماضي إلى تريليون و486 مليار درهم، مقابل تريليون و461 مليار درهم في عام 2018، بنمو نسبته 1.7%.

كما ارتفع حجم الناتج المحلي غير النفطي إلى تريليون و42 مليار درهم، مقابل تريليون و32 مليار درهم في عام 2018.

وأظهر تقرير الهيئة كذلك أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالأسعار الثابتة، نما بنسبة 40% خلال السنوات الـ10 الماضية، كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 42% خلال الفترة نفسها.

الإنفاق الخاص

وبحسب الهيئة، فقد بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص نحو 63 ألفاً و300 درهم خلال عام 2019، مقابل 63 ألفاً و400 درهم خلال عام 2018، ليبلغ متوسط الإنفاق لاستهلاكي الشهري 5275 درهماً شهرياً تقريباً خلال عام 2019، مقابل 5283 درهماً خلال عام 2018.

وسجل إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الدولة خلال عام 2019 نحو 601.8 مليار درهم، مقارنة مع 594 مليار درهم في عام 2018.

ويمثل الإنفاق الاستهلاكي الخاص، وفقاً للمفاهيم الاقتصادية، حجم إنفاق الأفراد على السلع المعمرة، مثل السيارات، والأثاث، والسلع غير المعمرة، مثل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، إضافة إلى الإنفاق على الخدمات المدرسية والماء والكهرباء، وغيرها من الخدمات الأساسية والكمالية خلال فترة محددة.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة، فقد شكل الإنفاق الاستهلاكي الخاص نحو 40.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2019 البالغ 1.486 تريليون درهم.

الإنفاق الحكومي

أما على مستوى الإنفاق الاستهلاكي الحكومي، فقد بلغت قيمته 205.4 مليارات درهم خلال عام 2019، بنمو نسبته 12.1% مقارنة مع 183.2 مليار درهم تقريباً في عام 2018.

ويعبّر الإنفاق الاستهلاكي الحكومي عن إجمالي ما تنفقه الدولة لتوفير خدمات استهلاكية، مثل الصحة، والتعليم، والثقافة، والدفاع والأمن والعدالة، وذلك لأن الدولة تكون مستهلكة عند الإنفاق على توفير الاحتياجات العامة للسكان في الدولة، بحسب المفاهيم الاقتصادية.

يشار إلى أن الاستهلاكين الخاص والحكومي يشكلان محركاً أساسياً لاقتصادات الدول، وهما يمثلان، إضافة إلى الصادرات، مدى الطلب في الاقتصاد، الذي يعد المحفز الأساسي لجانب الإنتاج الذي يتم بناء عليه تحديد مستوى العرض في الحصيلة النهائية وفقاً للمعايير الاقتصادية.

استحواذ القطاعات

استحوذ قطاع المشروعات غير المالية على نسبة 86.8% من إجمالي الناتج المحلي، بالأسعار الثابتة، بقيمة تريليون و289 مليار درهم، بينما استحوذ قطاع الأنشطة المالية والتأمين على نسبة 8% بقيمة 118.7 مليار درهم، وقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي على نسبة 5.3% بقيمة 78 مليار درهم، وقطاع أنشطة الأسر المعيشية على نسبة 0.6% بقيمة 8.8 مليارات درهم.

وارتفع إجمالي تكوين رأس المال إلى 410 مليارات و79 مليون درهم مقابل 391 مليار درهم في عام 2018.